صادق مجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالإجماع، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي قدمته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أدوار المدرسة في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر العليا، وتأهيل المسؤولين الإداريين، والرفع من قدرتها على استقطاب أجود المترشحين، بما يمكنها من دعم إدارات الدولة ومواكبة تنفيذ مختلف الأوراش والبرامج العمومية.
وأكدت الوزيرة، خلال تقديمها للمشروع، أن هذه التعديلات تروم تطوير نموذج تكوين الأطر العليا، وربط التكوين بحاجيات الإدارة، وتحسين شروط استقطاب الطلبة وإدماج الخريجين، بما يعزز قدرات الإدارة العمومية على مواكبة التحولات والإصلاحات الكبرى.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت بالإجماع على مشروع القانون خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026.
الشيخ الوالي
