واصلت؛ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء 3 يونيو 2026، دراسة عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي.
وشملت أشغال اللجنة مناقشة ثلاثة نصوص تشريعية تهم إعادة هيكلة بعض المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، ومشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إضافة إلى مشروع القانون رقم 68.25 الخاص بمراجعة أحكام القانون المنظم للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، أكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز حكامة المؤسسات التابعة للقطاع، بما يسهم في الرفع من مردوديتها وتحسين أدائها وتجويد خدماتها.
وأوضح المداوي أن التعديلات المقترحة تستهدف كذلك ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسات المعنية مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكن من تعزيز أدوارها وتطوير آليات اشتغالها والاستجابة لمتطلبات المرحلة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن مضامين النصوص المعروضة، حيث تفاعل الوزير مع ملاحظات وتساؤلات المستشارين، مؤكدا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل استكمال المسار التشريعي لهذه المشاريع في ظروف تضمن نجاعتها وتحقق الأهداف المتوخاة منها.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
