انتقد محمد أبودرار، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، السياسة التي تنهجها الحكومة في توزيع الاستثمارات على جهات المملكة، مؤكدا أن جهة كلميم واد نون، واستمرارا للسنوات الماضية، تم إقصاؤها ولم تنل نصيبها من الاستثمارات.
وأكد أبودرار، أن اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي ترأسها، أمس الأربعاء 27 مارس 2019، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق على 28 مشروعا استثماريا بقيمة 23.000 مليار سنتيم، مبرزا أن جهة الدار البيضاء ـ سطات نالت النصيب الأكبر بقرابة 9300 مليار سنتيم، متبوعة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة بقرابة 5500 مليار سنتيم، ثم جهة فاس ـ مكناس بحوالي 5300 مليار سنتيم، وجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بـ 1300 مليار سنتيم.
وقال عضو الفريق النيابي للبام “نصيب جهة كلميم واد نون من هذا الاجتماع كعادتها هو الأصفار، ترسيخا للمنطق الإقصائي الذي دأبت الحكومة على مقاربته مع باب الصحراء، رغم شعارات الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية، ورغم تصريحات رئيس الحكومة بضرورة تطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتقويته، وكذلك رغم أنه ملم بأسباب انعدام جاذبية أقاليم جهتنا للاستثمارات”، مؤكدا أن غياب الرغبة والجرأة عاملان أساسيان لتغيير أوضاع هذه الجهة .
“على الحكومة أن تعي أن الاستثمارات لن تأتي للجهة في ظل غياب البنية التحتية من طرق ولوجستيك، وفي ظل انعدام التحفيزات التشريعية المشجعة”، يضيف محمد أبودرار “لذلك يجب ألا نستغرب للنتيجة التي نحصدها اليوم بالجهة بأكبر معدل للبطالة بالمغرب، وهو ما تسبب في زيادة نسبة هجرة ساكنة الجهة في السنوات الأخيرة”.
سارة الرمشي
