قال محمد الحموتي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه “خلال السنوات العشر الأخيرة، وبفضل الإمكانيات التي باتت تتيحها لنا شبكات وقنوات التواصل المتنوعة، غدونا نتعرف ونطلع على دراسات وتقارير وأرقام، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها صادمة، بخصوص بنية اقتصادنا الوطني
وتطوره مقارنة بمحيط بلادنا الإقليمي والجهوي والعالمي، إلى درجة أصبحنا معها، رغم كل ما تم إنجازه، عرضة للسخرية من طرف بعض الدول التي كانت إلى عهد قريب غارقة في الفوضى والحروب”.
وأوضح الحموتي، خلال مداخلة له في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2019، أن المستوى المعيشي لغالبية المغاربة يتدنى سنة بعد أخرى، وبالتالي تتدحرج الطبقة المتوسطة وتتهاوى نحو الأسفل باتجاه مشنقة الإعدام، مبرزا أن هذا الوضع الاقتصادي الكارثي نتج عنه احتقان اجتماعي حاد جدا، خاصة في بعض المناطق، حيث عرى ما تبقى من فشل ذريع للسياسات العمومية المنتهجة.
وأضاف أن المغرب يعيش على وقع انهيار المالية العمومية بشهادة مؤسسات وطنية ودولية، بحيث يتم اللجوء إلى تعويم الأرقام وتفصيل نفس الأبواب على جداول أخرى، إذ سبق ونبه المجلس الأعلى للحسابات إلى ذلك، مثل كتلة الأجور العادي وتشتيت الدين العمومي، مؤكدا أن المواطنات والمواطنين اليوم في حاجة إلى وزير للاقتصاد أكثر منه للمالية.
“نحتاج إلى وزير للاقتصاد ليقول للحكومة أن ما نفعله في أجيالنا المقبلة في التعليم مجانب للصواب”، يقول محمد الحموتي “الحكومة تأتي بمواطنين غير مكونين وبنفسية منهارة، لأن أغلبهم قضى مدة زمنية في العطالة، وتطالبهم بتكوين الأجيال الصاعدة بدون أدنى تأهيل وتكوين بيداغوجي وديداكتيكي…”، مضيفا “نحتاج أيضا وزيرا للاقتصاد يقول لرئيس حكومتنا الموقر وزملائه الوزراء الآخرين أن يحرصوا على إعمال قواعد الحكامة والشفافية في جميع برامجهم
وخططهم، وأن يحرصوا على إخبار البرلمان والرأي العام بتطور هذه البرامج، خصوصا منها الهيكلية، كالفلاحة والصناعة والسياحة، لكي لا نفاجأ بعد عشر سنوات من الآن بتعثرات ومسلكيات في التقارير الوطنية والدولية، كما يحدث مع الكثير من القطاعات والمؤسسات العمومية الآن”.
أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي في قانون مالية 2019، قال النائب البرلماني عن “البام” أنه “لا يجب إدراج ميزانيات التعليم والصحة فيما هو اجتماعي، فهي قطاعات تهتم بالاستثمار البشري وتعلم وتداوي جميع الفئات الاجتماعية؛ بل حتى برنامج الراميد يجب أن لا ندرجه ضمن ما هو اجتماعي”، مضيفا “جميع الصناديق الاجتماعية، بمجموع أرصدة تفوق 22 مليار درهم، لا يصرف منها إلا 27 في المائة كل سنة، وحيث إن صندوق الدولة واحد وبما أننا نلجأ إلى الاقتراض بصفة دائمة، فإن الدولة تستهلك على الأقل 70 في المائة من هذه الميزانية في أبواب أخرى، لذلك فالقول بأن ثمة زيادة في هذه الميزانية لا يعدو أن يكون كلاما من ورق أما الواقع فهو شيء آخر”.
واعتبر ذات المتحدث، أن جلالة الملك سبق ونبه إلى هذه المشاكل في حديثه عن فشل النموذج التنموي، وهو الفشل الذي تتحمل مسؤولياته الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، موضحا أن “الحكومات المتعاقبة لم تهيئ المناخ لسنوات عجاف نعيشها اليوم، بحيث كان بالإمكان عدم الإفراط في الاستدانة، والاعتماد على ذواتنا لتحقيق معدلات نمو كبيرة، والآن إن اقتربنا من الدين مرة أخرى سنجد أنفسنا تحت طائلة الحجر من طرف المؤسسات الدولية المالية”، يقول الحموتي.
سارة الرمشي
