وجه النائب البرلماني محمد غياث، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طلبا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، للتدخل العاجل من أجل تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية بسطات.
وأفاد السيد محمد غياث في طلبه بأن هناك أزيد من 12 وحدة إنتاجية توقفت عن العمل بمدينة سطات، بسبب عدم إصدار الرسوم العقارية التي تضمن للمستثمرين حق الملكية والتصرف في البقع الأرضية التي توجد عليها هذه الوحدات الإنتاجية، مبيناً أن المنطقة الصناعية بسطات منجزة فوق 20 هكتار تملك منها الجماعة 5 هكتارات على الشياع.
وفي هذا الصدد، يقول النائب البرلماني أنه اعتبارا “لأن بلادنا في حاجة إلى أوراش تنموية حقيقية تشكل مدخلاً أساسياً لخلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش السكان، لا سيما منهم ذوي الدخل المحدود، فالمنطقة الصناعية بسطات تحتاج إلى دينامية جديدة، من أجل، أولاً، الحفاظ على فرص العمل المتاحة، وثانياً، المساهمة في خلق فرص جديدة”. ولن يتأتى ذلك، يضيف محمد غياث، إلا من خلال حرص الوزارة الوصية، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية المذكورة، وتمكين المستثمرين من الرسوم العقارية بهدف الحصول على التمويل الضروري لتجسيد أو توسيع مشاريعهم.
ودعا محمد غياث وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى إشراك الجماعات المحلية المعنية في حل هذه المعضلة، وتمكينها من الدعم المالي الضروري لحيازة العقار البالغ مساحته 20 هكتار الذي تملك منه الجماعة 5 هكتارات على الشياع. وكل ذلك بغاية إيجاد الوسيلة والاَلية القانونية المناسبة لمعالجة هذه الإشكالية التي باتت تهدد المستقبل التنموي لمدينة سطات ونواحيها.
خديجة الرحالي
