في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون سلامة الأفراد هي الأولوية في كل ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، أكد السيد محمد كاريم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مدينة آسفي تعيش وضعا كارثيا، يعكس بشكل ملموس عدم إيلاء الحكومة لسلامة الأفراد الاهتمام اللازم.
وتعقيبا على جواب الحكومة خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين، قال النائب البرلماني إنه يتابع كيف أن الحكومة اتخذت بمجموعة من الإجراءات خلال هذه الظرفية الاستثنائية، إلا أهم إجراء وهو المرتبط بسلافة الأفراد الصحية، مضيفا بالقول أنه “لا يمكن أن معملا يضم 600 عاملة، أظهرت الاختبارات الخاصة بكوفيد19 وجود 570 نتيجة إيجابية، وضعت قرابة 300 منها بين مدينتي بنگرير والجديدة، فيما وزعت الـ300 حالة تقريبا المتبقية ما بين مستشفى المدينة وأقسام المدرسة الخاصة بالممرضين، واصفا الوضع بالكارثي الذي لا يمكن القبول به، خصوصا وأن هذه الأرقام تظهر بالملموس غياب الإجراءات المرتبطة بسلامة الأفراد.
كاشفا في ذات السياق عن وجود ما يقارب 6500 مخالط، وأن السلطات المعنية تقوم بـ200 اختبار يوميا، ما يعني، بحسب السيد النائب البرلماني، أن عملية إخضاع جميع المخالطين للاختبار قد تتطلب شاهرا كاملا، متسائلا عن السبب في رفض الحكومة إرسال وحدتين متخصصتين للمدينة للتسريع من عملية اجراء الاختبارات.
وفي الوقت الذي أقامت فيه الحكومة مستشفيات ميدانية بعدد من المدن، يقول السيد محمد كاريم، لم تتدخل على مستوى مدينة آسفي كما يلزم، وهو ما يطرح سؤال ما إذا كانت الحكومة تصنف آسفي مدينة من الدرجة الثانية.
خديجة الرحالي
