وضع ثلاث نواب برلمانيين من فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 بمجلس النواب، الأصبع على كل الاختلالات التي يعرفها قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خصوصاً في إشكالية النهوض بالبنية الطرقية بالبوادي والجبال، وكذا أسباب تنامي ظاهرة حوادث السير، بالإضافة إلى تقييم المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
حيث نقل النائب البرلماني عبد اللطيف المدني تساؤل ساكنة واد زم ودار بوعزة حول سبب توقيف أشغال الطريق الجهوية الرابط بين واد زم ودار بوعزة، بعد اعطاء انطلاقتها سنة 2018، وفتحت الأشغال بها لمدة شهرين بعدها توقفت بدون توضيح أسباب ذلك.
من جانبه، قدم النائب البرلماني نور الدين الهروشي، مجموعة من الأسباب التي تساهم في تزايد ضحايا الطرق، قائلاً: “كما تعلمون السيد الوزير فحرب الطرق في تزايد مستمر، تشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، تحصد أرواحاً وتخلف معطوبين، ويرجع سبب انعدام السلامة الطرقية للعامل البشري والبنية التحتية والوضعية الميكانيكية للعربات بمختلف أنواعها، ورشق مستعملي الطرق بالحجارة قصد سرقتها”.
وأضاف الهروشي مبينا، “أمام تنامي خطورة حوادث السير، وانعكاساتها الكارثية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي المجتمعي، لا بد من المدرسة أن تضطلع بدورها الأساسي في هذا المجال، لأنها تعتبر المشتل الحقيقي لكل غاية تربوية وفضاء أساسيا لترسيخ المبادئ وأسس المواطنة الحقة عبر الأنشطة التربوية والتحسيس”.
أما النائب البرلماني ردوان غانم، فذكر ذات الوزير بالاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب بخصوص ندرة المياه، التي أرجع النائب البرلماني أسبابها للوضعية المائية بالمغرب التي تتراوح ما بين المتوسطة والضعيفة، حيث “احتل المغرب المرتبة 114 عالميا من أصل 174 “، متطرقا كذلك لتقرير المجلس الأعلى للماء الذي أكد بوجود صعوبات تهدد الأمن المائي في البلاد.
خديجة الرحالي
