مديرية الضرائب تنجز أكثر من 18 مليون عملية “لامادية” مع إصدار 3 ملايين شهادة إلكترونية في 2021
واصلت المديرية العامة للضرائب انتقالها الرقمي، عبر إضفاء الطابع اللامادي على 18,82 مليون عملية منجزة في سنة 2021، أي بنمو نسبته 32 في المائة مقارنة بسنة 2020، وأزيد من 7 مرات الحجم المسجل في سنة 2016.
وأوضحت المديرية في تقرير نشاطها الأخير، أن الدفع الإلكتروني والتصريح الإلكتروني يركزان حوالي 72 في المائة من العمليات المنجزة بشكل لامادي في سنة 2021.
وبلغ عدد التصريحات بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، المرفوعة رقميا 3,8 مليون في سنة 2021، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الحجم المسجل في سنة 2020.
وبلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 9,42 مليون في سنة 2021 بارتفاع نسبته 139 في المائة مقارنة بسنة 2017 و29 في المائة مقارنة بـ2020.
كما أورد التقرير أن 3,08 مليون شهادة تم إصدارها إلكترونيا في سنة 2021، مقابل 169,5 ألفا في سنة 2017. وبذلك تضاعف الحجم 18 مرة خلال الفترة المذكورة. مرتفعا بنسبة 60 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأكدت المديرية أن جودة الخدمات المقدمة وتبسيط ممارسة دافعي الضرائب للالتزامات الضريبية تساهم بشكل كبير في انخراطهم الضريبي وفي تعزيز علاقات الثقة القوية والمستقرة مع إدارة الضرائب.
وعلى هذا الأساس، اتخذت المديرية الخيار الاستراتيجي للرقمنة كرافعة لتحديث تفاعلاتها مع دافعي الضرائب وتحسين أدائها. ولأجل ذلك، تعتمد على برنامج طموح لإضفاء الطابع اللامادي، يمس كلا من عملياتها الداخلية، من خلال نظام مدمج للضرائب، وكذا الإجراءات الإلكترونية لدافعي الضرائب، من خلال الخدمات الضريبية الإلكترونية.
وتهم الخدمات الإلكترونية، التي بلغت مرحلة النضج، المقاولات وكذا الأفراد كما تتيح منصاتها الرقمية لمختلف الالتزامات والإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، بدءا من التصريح إلى الأداء والحصول على الشواهد والإيداع وتتبع الشكايات.
من جهة أخرى، وبفضل جودة المعطيات المتاحة في أنظمتها، مكنت الرقمنة المديرية العامة للضرائب من تحسين فعاليتها وأداءها، وإعادة التركيز على مهامها الأساسية، وتحسين دقتها في مجال التوقعات الاقتصادية والقيادة التشغيلية وإعطاء خدمات ذات قيمة مضافة أعلى لدافعي الضرائب وشركائها.
وفي هذا الإطار، طورت المديرية المبادلات والشراكات مع (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والصندوق الوطني للضمان والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومكتب الصرف، والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية)، كما تعززت بخدمة ” BIG DATA” من أجل استغلال مكثف للمعطيات.
الشيخ الوالي