مستشارو البام يسائلون الحكومة حول أزمة الشغل في أوساط الشباب وإفلاس المقاولات

هيمنت الأزمة الخانقة التي تعيشها المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكذا أزمة الشغل الحادة التي يعاني منها الشباب، خصوصا في العالم القروي، (هيمنت) على مداخلات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بالمجلس.

وهكذا، تطرق المستشار البرلماني العربي المحرشي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم برامج التشغيل الذاتي في ظل أزمة الشغل في أوساط الشباب، انسجاما مع دعوة صاحب الجلالة إلى انخراط الحكومة والأبناك بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية لبلادنا وتشجيع برامج الشباب، قائلا في هذا الصدد “التزمتم كحكومة بالتخفيف من البطالة في العالم القروي وخلق مقاولات لفائدة الشباب، لكن للأسف لا يزال الوضع على حاله، والغريب أنه من خلال جوابكم على سؤالنا تتحدثون وكأنكم حققتم المعجزات، مع العلم أنه من بين 9000 مقاولة لم يتجاوز نصيب العالم القروي 2000، وكأن هذا الأخير لا يتوفر على أطر وكفاءات وحاملي شهادات عليا”، متسائلا هل فعلا الحكومة راضية عن ما حققته في هذا المجال”.

من جهته، ساءل المستشار عبد الرحيم الكاميلي وزير الشغل والإدماج المهني عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتقليص نسبة بطالة الشباب بالعالم القروي، بدل الاقتصار على الأنشطة الموسمية، في ظل انتشار فيروس كورونا، مبرزا أن قطاع الشغل يتخبط في العديد من المشاكل دون تفكير جدي من قبل في إيجاد حلول لها، خصوصا وأن المندوبية السامية للتخطيط أفادت أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2020 وصل عدد العاطلين في المغرب إلى مليون و477 ألف، أي بزيادة قدرها 49 ألف و496، من ضمنها 185 ألف بالوسط القروي، وهو رقم مخيف في ظل غياب رؤية واضحة المعالم لحل هذه الإشكالية وحث الأبناك على الانخراط فيها، مستغربا أنه في ظل كل هذه المشاكل تأتي الحكومة بقانون مالي يتضمن مناصب شغل أقل من السنوات الماضية.

بدوره تناول المستشار امحمد الحميدي موضوع تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به هذه المقاولات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات التي تواجهها، موضحا أن الحكومة مطالبة بالتسريع بإعداد استراتيجية لدعم المقاولات بدل التفكير في كيفية استهداف جيوب المواطنين من خلال القانون المالي لسنة 2021، مؤكدا أن الفريق سبق ووجه مراسلات إلى رئيس الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية من أجل البحث عن حلول بشكل جماعي، خصوصا مع تنامي الوقفات الاحتجاجية في العديد من الأقاليم، لكن دون مجيب.

أما المستشار البرلماني أحمد التويزي فوجه سؤالا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة حول وضعية الشأن الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا، مبرزا أن قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية عرف انتكاسة حقيقية نتيجة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة لمنع انتشار الفيروس، وهو ما تسبب في ضربة موجعة للنشاط الفني والثقافي ببلادنا تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية والاحتضان، مؤكدا أن المبادرات التي اتخذتها الحكومة، وهي معدودة على رؤوس الأصابع، تبقى غير كافية لمواجهة هذا الوضع المقلق، داعيا الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة وإنقاذ الوضع الثقافي والفني.

سارة الرمشي

الكاميلي: القانون المالي 2021 رصد مناصب شغل أقل من السنوات الماضية
[arve url=” https://youtu.be/UU5NdOIdQpw” /]

المحرشي: تقليص عدد المستفيدين من خلق مقاولات بالعالم القروي وصمة عار على الحكومة

[arve url=”https://youtu.be/DrrD-AGnYx0″ /]

التويزي: قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية يعاني الحيف بسبب إهمال الحكومة
[arve url=” https://youtu.be/3-l4_cu0aqY ” /]

الحميدي: قانون مالية 2021 لم يراع الظرفية ويستهدف بالأساس جيوب المواطنين

[arve url=”https://youtu.be/PJ5UmZLKNc8″ /]