تطرقت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة منال بادل، خلال مداخلة لها في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري بمجلس النواب، لأهمية إرساء إطار وطني متكامل لتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يواكب التحولات التكنولوجية ويضمن توظيف هذه التقنيات في تحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير أساليب التدبير الإداري.
وأكدت بادل أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبح تحولا عميقا في طبيعة التدبير العمومي والعلاقة بين الإدارة والمواطن، لما يوفره من إمكانات لتبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات وتحسين أداء المرافق العمومية.
وفي المقابل، نبهت إلى التحديات التي يطرحها التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا، خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فضلا عن ضرورة ضمان الشفافية والمراقبة والمساءلة في استعمال الأنظمة الذكية.
وشددت البرلمانية على ضرورة الانتقال من مجرد تشجيع اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة تؤطر استخداماته، وتحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين، وتضع آليات واضحة لتقييم تطبيقاته وتتبعها ومراقبتها.
وفي هذا السياق، دعت إلى اعتماد مرتكزات أساسية، في مقدمتها وضع إطار قانوني ومؤسساتي واضح يحدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بالإدارة العمومية، وينظم تطبيقاته وفق درجة المخاطر المرتبطة بها، مع ضمان خضوع القرارات الإدارية التي تمس حقوق المواطنين لرقابة بشرية فعلية.
كما أكدت ضرورة جعل حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين في صلب هذا التحول الرقمي، تفاديا لأي استعمال للخوارزميات قد يؤدي إلى قرارات غير شفافة أو تمييزية.
وأبرزت كذلك أهمية تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وتقوية الأمن السيبراني، باعتبارهما من المرتكزات الضرورية لضمان استعمال آمن ومسؤول ومستدام للذكاء الاصطناعي داخل المرافق العمومية.
خديجة الرحالي