نوه المشاركون في ورشة علمية تفاعلية نظمها المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة السيدة نجوى ككوس، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حول مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، (نوهوا) بمبادرة المجلس في فتح نقاش علمي ومؤسساتي مسؤول حول هذا المشروع، مؤكدين أهمية مواصلة هذه الورشات التفاعلية لتوسيع دائرة الاستشارة والمقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي.
واعتبر المشاركون أن مشروع القانون 70.24، الذي يأتي لتعديل وتحديث ظهير 2 أكتوبر 1984، يعبر عن إرادة إصلاحية واضحة لتجويد المنظومة القانونية المرتبطة بحوادث السير، وتحديث النصوص القديمة بما ينسجم مع التوجهات الدستورية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
وخلال أشغال الورشة، أجمع المتدخلون على أنه بالرغم من القيمة التاريخية التي يتمتع بها ظهير 2 أكتوبر 1984، إلا أنه أصبح متقادما بفعل الزمن، ولا يعكس التطورات القانونية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية، مبرزين أن النص الحالي يظهر قصورا واضحا في إنصاف الضحايا، إذ يحد من حقهم في التعويض العادل ويترك الكثير من الملفات دون معالجة فعالة، مما يطيل أمد الانتظار ويزيد العبء النفسي والمادي على الأسر المتضررة.
وأكد المشاركون في الورشة أن الظهير يعاني من تعقيدات إجرائية وبيروقراطية في مساطر التعويض، حيث تتطلب بعض الإجراءات المرور بعدة مراحل معقدة قبل الوصول إلى الحل النهائي، وهو ما يحد من فعالية النص ويجعل المواطنين في وضع هش أمام الشركات التأمينية والهيئات القضائية، هذا القصور القانوني أثر على سرعة البت في الملفات وعلى وضوح الحقوق، ما أدى إلى شعور واسع بعدم الإنصاف لدى المتضررين من حوادث السير.
وتم التأكيد على أن مشروع القانون 70.24 يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، لما يتضمنه من مستجدات هامة أبرزها؛ اعتماد معايير جديدة في تحديد أسس التعويض ومعاييره بما يضمن مزيدا من العدالة والتوازن بين الأطراف، وتبسيط وتسريع المساطر المرتبطة بالبت في ملفات التعويض، وتعزيز الشفافية والمسؤولية التأمينية وتحديد التزامات واضحة لشركات التأمين، وكذا تحيين جداول التعويضات لتواكب الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ صون كرامة المتضررين وضمان ولوجهم المنصف إلى حقوقهم.
وفي ختام الورشة، تمت الإشادة بروح المسؤولية التي طبعت النقاش، وبحرص المجلس الوطني على جعل هذه اللقاءات فضاء مؤسساتيا للحوار والتفكير الجماعي حول القضايا القانونية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
