وصف المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للتخفيف من تداعيات كورونا على مهنيي القطاع السياحي بالمجحفة في حق المؤسسات ومهنيي القطاع السياحي.
وجدد المجلس، في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه الإقليمي، رفضه قرارات الحكومة المجحفة ذات الطبيعة الإقصائية تحت ذريعة التصنيف، رغم انخراط المؤسسات المعنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أنها تضرب التزامات الدولة المغربية اتجاه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وطالب المجلس الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إنصاف المؤسسات السياحية والمهنيين وحمايتهم من الإفلاس باتخاذ إجراءات تأخذ بعين الاعتبار وجودها، والترخيص، والتصريح بالنشاط على الأقل كمعيار للدعم عوض التصنيف، داعيا كل التنظيمات المهنية بتوحيد الجهود والمطالب لإنصاف كل المؤسسات السياحية ومالكيها وتأهيلهم وتعزيز صمودهم أمام تداعيات الجائحة.
سارة الرمشي
