طالب مهنيو الفلاحة بإدخال التعديلات اللازمة على مالية 2021 للنهوض بالقطاع الفلاحي، وذلك عبر مآزرة نواب الأمة في الغرفة الأولى ومجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع القانون المالي، من أجل رفع الحيف الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي في المجال التشريعي.
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وفيدرالية الغرف الفلاحية، في بلاغ صادر عنهما، أن مشروع قانون مالية 2021 قانون مخيب للآمال، مبرزة أنه رغم الظرفية الجد صعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، خصوصا تداعيات وباء كوفيد 19 وثلاث سنوات متتالية المتسمة بندرة التساقطات المطرية، فإن هذا مشروع القانون، لم يأخذ بعين الإعتبار أي توصية من التوصيات الضريبية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، كما أنه لم يتضمن أي إجراء للنهوض بهذا القطاع.
وأفاد ذات البلاغ، أن القطاع الفلاحي أقصي بدون موجب حق من تدابير المواكبة المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بجائحة كوفيد 19، كالتعويض بمبلغ 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل، وكذلك الإستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقاولات.
ودعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وفيدرالية الغرف الفلاحية إلى تمديد آلية الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة على منتوجات الصناعات الغذائية المثمنة من المواد الفلاحية، وشمل القطاع الفلاحي بالمعدل المخفض 0.25 بالنسبة للمساهمة الدنيا للضريبة على الشركات، مطالبة كذلك بخلق خصم استثنائي من أجل المخاطر (جفاف، فيضانات…)، يتناسب مع الناتج الضريبي السنوي في حد أقصاه 20 في المائة، وخصم استثنائي من أجل الإستثمارات الفلاحية في حد أقصاه 20 في المائة من الناتج الضريبي السنوي، مع الإعفاء من الضرائب المباشرة لمدة الخمس سنوات الأولى لفائدة المقاولات الفلاحية، وتوسيع القانون الضريبي للفلاحة.
سارة الرمشي
