دعا النائب البرلماني محمد مومني؛ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن استفادة شباب إقليم الناظور وجهة الشرق من فرص الشغل التي سيوفرها المركب المينائي والصناعي “الناظور غرب المتوسط”، مع إيلاء الأولوية لأبناء المنطقة، وتوفير تكوينات مهنية تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات المشاريع الاستثمارية المرتقبة.
وأكد مومني، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، في إطار مساءلة وزير التشغيل والحوار الاجتماعي حول سياسة التشغيل والإجراءات المتخذة للحد من بطالة الشباب، أن جهة الشرق، ولاسيما إقليم الناظور، تواجه تحديات لا تقتصر على البطالة، بل تمتد إلى فقدان عدد من المواطنين لمصادر رزقهم، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات المتضررة.
وأوضح النائب البرلماني أن إغلاق المعابر الحدودية في سياق جائحة كوفيد-19 كانت له انعكاسات مباشرة على فئة من أبناء الإقليم الذين كانوا يشتغلون بمدينة مليلية المحتلة، حيث وجد عدد منهم أنفسهم دون عمل أو مصدر دخل، دون الاستفادة من تعويضات أو بدائل مهنية، خاصة أن بعضهم لا يتوفر على مستويات دراسية أو مؤهلات تكوينية تسمح لهم بالاندماج بسهولة في سوق الشغل.
وشدد مومني على ضرورة استحضار أوضاع هذه الفئة ضمن البرامج والإجراءات المرتبطة بالمشاريع الكبرى التي يشهدها الإقليم، معتبراً أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على توفير فرص الشغل لفائدة الشباب المتوفرين على شهادات وتخصصات مهنية، بل يتعين أن يشمل أيضا الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويحتاجون إلى فرص جديدة لإعادة الإدماج المهني.
وفي هذا السياق، دعا إلى إرساء برامج للتكوين والتأهيل تستجيب لمستويات هذه الفئات وإمكاناتها، وتمكنها من اكتساب مهارات عملية تتيح لها الاستفادة من فرص الشغل المرتقبة، بما يجعل من مشروع «الناظور غرب المتوسط» والمنطقة الصناعية المرتبطة به رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة لدعم التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية لساكنة المنطقة.
وختم مومني بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع فرص الشغل، وربط المشاريع الاستثمارية الكبرى بانتظارات الساكنة المحلية، حتى تنعكس آثارها بشكل مباشر على شباب المنطقة ومختلف الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى سوق العمل.
خديجة الرحالي
