أكد المستشار البرلماني حسن شميس؛ على أهمية اعتماد رؤية استراتيجية حقيقية للنهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، الذي يشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والجهوية.
وأبرز شميس، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لسنة 2026 بمجلس المستشارين، أن السياحة الوطنية ما زالت تعاني من اختلالات بنيوية، رغم المؤهلات الطبيعية والثقافية الهائلة التي تزخر بها المملكة.
وقال إن الجهود غالبا ما تتركز على الوجهات الكبرى مثل مراكش وفاس وأكادير، بينما تبقى السياحة الجبلية والقروية والواحاتية والصحراوية في حالة انتظار دائم، سواء على مستوى البنية التحتية أو الترويج والتأطير المهني، مطالبا بضرورة تسريع المشاريع الهيكلية للبنية التحتية السياحية، وضمان العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وإعطاء أولوية لتطوير سياحة تكون لها وقع مباشر على الإنسان، وتخلق فرص شغل حقيقية للشباب في مناطقهم.
كما لفت المستشار البرلماني إلى أن تطوير السياحة رهين بتأهيل العنصر البشري وتحسين جودة الخدمات، من خلال برامج تكوين مستمر للعمالة السياحية، وتحسين المهارات اللغوية والتقنية، وضمان ظروف عمل لائقة، مع تعزيز الرقابة على الوسطاء والسماسرة الذين قد يضرون بصورة المغرب الدولية، داعيا إلى تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع المواطن المغربي على اكتشاف بلاده، بما يسهم في رفع الطلب الداخلي وتحفيز التنمية المحلية.
وبخصوص الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شدد عضو الفريق على ضرورة تقديم دعم ملموس للحرفيين والشباب العاملين في هذا القطاع، الذي يمثل ذاكرة ثقافية واقتصادية حقيقية للمغرب، مؤكدا على أهمية حماية هذه الحرف من الانقراض، وتطوير الابتكار والإبداع ضمن خصوصية التراث المغربي، مع توفير التكوين والحماية الاجتماعية والتسويق المناسب.
أما فيما يخص الاقتصاد التضامني، أبرز المتحدث ذاته أن القطاع يعاني من ضعف الحكامة والتمويل والمواكبة، ما يحول التعاونيات والجمعيات إلى كيانات ورقية لا تحقق أهدافها، مطالبا بآليات دعم مالية وإدارية ترافق المشاريع منذ بدايتها، مع العمل على تقليص الفوارق المجالية لضمان استفادة جميع المناطق من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد شميس أن المغرب يمتلك مقومات بشرية وثقافية هائلة، لكن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، وجرأة سياسية، وميثاق حقيقي لإنصاف الحرفيين والتعاونيات، وتحويل هذه القطاعات إلى محركات اقتصادية متينة وجاذبة للشباب وقادرة على المنافسة الدولية.
تغطية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي
