أكد توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لمناقشة ثلاث مقترحات قوانين تهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وكشف ميموني، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستبرمج مناقشة ثلاث مشاريع تهم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري في غضون الأيام المقبلة، تقدمت بهم ثلاث فرق نيابية هي، فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن كل هذه المقترحات تهدف للحيلولة دون إجبار المكرين للمكترين على إفراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية، خاصة أنهم متوقفون عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وشدد النائب البرلماني عن “البام”، أن وزارة العدل واعية بهذا المشكل، وتفاعلت ايجابا مع البرلمان، مؤكدا أنه من المرتقب أن يتم دمج المقترحات الثلاثة في مقترح قانون واحد باتفاق مع الحكومة، حيث ستتولى لجنة تقنية دراسة هذا الأمر، مشيرا إلى أن المقترحات الثلاثة تأخذ بعين الاعتبار وضعية المكري والمكتري، إذ أن المكرين سيحصلون على الوجيبة الكرائية، لكن بعد استئناف المكترين لعملهم.
سارة الرمشي
