وجهت البرلمانية نادية بزندفة؛ سؤالا شفويا آنيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن مدى رقابة المكتب الوطني للصيد البحري على تدبير الإسهامات المالية التي يقتطعها البحارة لفائدة بعض الجمعيات المحلية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.
وأوضحت بزندفة في سؤالها أن البحارة يسهمون بانتظام في عدد من الصناديق المرتبطة بتسويق منتجات الصيد البحري وخدمات الموانئ، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية بشكل دوري من مداخيلهم.
كما يعمد عدد من البحارة، على المستوى المحلي، إلى تأسيس جمعيات مهنية أو اجتماعية تستفيد من جزء من هذه الإسهامات، بهدف تدبير خدمات اجتماعية لفائدتهم، من قبيل الدعم الصحي والإسهام في تحسين ظروف العمل داخل موانئ الصيد.
وأشارت بزندفة إلى أن عددا من المهنيين يطرحون تساؤلات وإشكالات تتعلق بمدى وضوح المساطر المعتمدة لتحويل هذه المداخيل إلى الجمعيات، وكيفية تحديد نسب الاستفادة منها، إضافة إلى طبيعة أوجه صرفها ومستوى الشفافية المعتمد في تدبيرها.
كما لفتت إلى أن تساؤلات تُثار أيضاً حول الجهة المخول لها قانونا تتبع هذه الموارد والتأكد من مطابقة صرفها للأهداف التي أحدثت من أجلها، خاصة وأن الأمر يتعلق باقتطاعات منتظمة من مداخيل البحارة.
وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استفادة الجمعيات المحلية من جزء من إسهامات البحارة، كما استفسرت عن مدى خضوع هذه الجمعيات لرقابة المكتب الوطني للصيد البحري أو لأي جهة وصية أخرى.
وطالبت، في السياق ذاته، بتوضيح ما إذا كانت هناك آليات للافتحاص أو للتتبع الدوري لضمان الشفافية في تدبير هذه الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
خديجة الرحالي
