اعتبرت نجاة كمير، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الحكومة مسؤولة مسؤولية تامة لإيجاد حلول ناجعة لحماية المستهلك من الاحتكار والمضاربة وضبط السوق الوطنية، خصوصا في شهر رمضان الأبرك، مشددة على ضرورة اعتماد الوزارة الوصية برنامج عمل سنوي محدد وواضح المعالم للضرب من حديد على أيادي كل من لا هم له سوى تحقيق الربح ولو على حساب المواطن.
وأبرزت كمير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بمجلس المستشارين، أن أسعار المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعات صاروخية ومقلقة وهو ما ساهم في خلق تخوف عميق لدى المغاربة خاصة في ظل غياب نظام لمراقبة الأسعار يتسم بالديمومة والنجاعة والفعالية، موضحا أن ذلك يطرح سؤالا عميقا حول مدى توفر الحكومة على تصور واضح لمعالجة هذه المعضلة، مع العلم أنها تتكرر في كل مناسبة وخاصة في شهر رمضان الأبرك.
وأضافت المستشارة البرلمانية عن “البام”، أن لجنة تتبع أسعار المواد الاستهلاكية، التي تتغنى بها الحكومة في كل مناسبة، يبقى عملها جد محتشم علما أن المغاربة لا يعلمون بوجود هذه اللجنة إلا مع اقتراب شهر رمضان، مما يجعل عملها موسمي، ورغم ذلك يبقى ضعيفا حتى في هذا الشهر وهو ما يفتح المجال أمام محترفي المضاربات على رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل كبير جدا، مؤكدة أن فريق الأصالة والمعاصرة طالب في أكثر من مناسبة بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة من خلال قطع الطريق على المضاربين وإصلاح أسواق الجملة.
سارة الرمشي
