أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة-عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نجوى ككوس، على الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالـمسطرة الـمدنية بوصفه أحد أهم مشاريع النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي في بلادنا، في ارتباطه الوثيق بالحقوق الـمنصوص عليها في دستور الـمملكة، وعلى رأسها الحق في التقاضي الـمضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور.
وأوضحت السيدة ككوس، في مداخلة قدمتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، في اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقدة يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مَنَاطَ الحديث اليوم يدورُ حول العدالة بما تمثله من ركيزة رئيسة في نسقنا الـمؤسساتـي والحقوقي والتشريعي، وفي البناء الديمقراطي لبلادنا برمته، من منطلق كونها عماد دولة الـمؤسسات القائمة على احترام حقوق الأفراد والجماعات، وصون حرياتهم، حيث ما فتئ جلالة الـملك، نصره الله وأيده، يُـولـي هذا القطاع موصولَ عنايته واهتمامه الذي لـم ينقطع يوما.
واعتبرت ككوس أن دراسة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالـمسطرة الـمدنية، لا يمكن فصله عن الدينامية الكبيرة التي تعرفها وزارة العدل، ومجموع الأوراش الكبرى التي أطلقتها، سواء في التشريع، حيث صَوتَ البرلـمان بمجلسيه، بشكل نهائي، على مجموعة من القوانين الـمهيكلة لنسق العدالة ببلادنا، مشيرة كذلك وفي علاقة بالدينامية التي تعرفها وزارة العدل، ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه النصوص القانونية الـمؤطرة لـمهن العدالة في النسق القضائي لبلادنا، أن وزارة العدل عكفت على مراجعة جملة من النصوص، وأحالتها على مصالح الأمانة العامة للحكومة، وعلى رأسها مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول؛ ومشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وأفادت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب؛ بأن مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية تَضَمَّنَ العديد من الـمستجدات الـمهمة، خصوصا “إذا عَلِمْنَا أنه قد عدّل 440 فصلا، وأضاف 145 مادةً جديدةً، ودمج حوالـي 45 مادةً كانت منظمة في نصوص وقوانين متفرقة، ليكونَ بذلك مشروع القانون مؤلفا من 644 مادة”.
وأبرزت ككوس أن مشروع القانون عمل على تفعيل الدور الإيجابـي للقاضي في تدبير سير الدعوى وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل في الدعوى، ويتجلى ذلك على سبيل الـمثال في إلزام الأطراف بتصحيح الـمسطرة، وتكليفهم بتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها في أجل مناسب تحدده الـمحكمة.
كما عَمِلَ مشروع القانون، حسب السيدة ككوس، على تكريس النجاعة القضائية، من خلال إعادة تنظيم حق التصدي أمام محكمة الاستئناف بشكل يحقق الفعالية الـمرجوة، ثم إعادة النظر في الأحكام الـمتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، فضلا عن توسيع مجال تدخل النيابة العامة بوصفها وكيلة الـمجتمع، وبالنظر إلى ما تقوم به في الـمجال الـمدنـي بهدف حماية النظام العام.
إلى جانب ذلك، ذكرت ككوس بالمقتضيات التي نص عليها مشروع القانون الجديد وتتعلّق بتنزيل مبدأ وحدة القضاء، وترشيد طرق الطعن، والتنصيص على صدور الأحكام وتنفيذها داخل آجال معقولة، وهو الـموضوع الذي ظل مطلباً لـمختلف الـمتدخلين والفاعلين.
وفي ذات السياق، أكدت ككوس أن مشروع القانون نَصَّ على مقتضيات أساسية فيما يتعلّق باختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، من منطلق أن التنفيذ هو عصب العمل القضائي، بما يمثله من مصدر للأمن القضائي والقانونـي لعموم الـمرتفقين، في ارتباطه بالتنصيص على مقتضيات صريحة تتعلّق بتنزيل مشروع التحول الرقمي على مستوى قطاع العدالة، وذلك برقمنة الإجراءات الإدارية واعتماد الإدارة الإلكترونية في مجال القضاء، بما يسمح بالحديث عن الـمحكمة الرقمية.
خديجة الرحالي
