صوتت فرق الأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، برفع الضريبة على شركات المحروقات .
وإلتزاما مع تطلعات المواطنين وحماية لقدرتهم الشرائية، قدم نواب البام بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، باللجنة التي تتواصل أشغالها الْيَوْمَ الأحد 11 نونبر، بمجلس النواب، بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مقترحا للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، في المادة 19 بمدونة الضرائب، برفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات من نسبة 30 في المائة الى 37 في المائة.
وخلال التصويت باللجنة تفاجأ نواب البام بتصويت الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية ضد هذا التعديل المنتظر من قبل كافة الشعب المغربي.
وقال النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مداخلة له باللجنة، على نواب العدالة والتنمية أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الرأي العام، بعدم تنفيد توصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات.
ومن جانبه علل الوزير بنشعبون رفضه للتعديل بضرورة الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وأجابه المهاجري بأن “الاستقرار السياسي أهم من الاستقرار الضريبي “.
خديجة الرحالي
