واصلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بحضور السيد محمد أوجار، وزير العدل، وعادل البيطار، رئيس اللجنة.
وانصبت المناقشة، خلال اجتماع اليوم، حول المستجد الذي جاء بها مشروع القانون، الذي يهدف إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة وملائمة التشريعات الوطنية، وهو تجريم الاختفاء القسري، وهي الجريمة التي لم يكن القانون الجنائي يعاقب عنها سابقا.
وفي هذا السياق، أكدت زهور الوهابي، رئيسة شعبة البام بلجنة العدل والتشريع، أن تجريم الاختفاء القسري هو مستجد مهم جدا جاء به القانون الجنائي لتعزيز الأوراش الحقوقية التي انخرط فيها المغرب منذ مدة طويلة، من أجل تمتيع المواطنات والمواطنين بالحماية القانونية، مبرزة أن تشديد العقوبة فيما يخص الاختفاء القسري يهدف إلى الحد مع الانتهاكات السابقة وإقرار منظومة جنائية تخدم مصلحة المواطنين المغاربة.
[arve url=”https://youtu.be/DEamEY61810″ /]
من جهتها، أوضحت مالكة خليل، عضو الفريق النيابي للبام، أن تجريم الاختفاء القسري، الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية، جاء لملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، مؤكدة أن دستور 2011 تفاعل بشكل إيجابي مع عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة تهم الإصلاح الدستوري، من خلال تنصيصه على تجريم الاختفاء القسري، حيث كان من الضروري القطع مع هذا النوع من الجرائم التي كانت تعرف فراغا تشريعيا من حيث العقوبات.
[arve url=”https://youtu.be/ZHvvIBKURcI” /]
النائب البرلماني توفيق الميموني أكد بدوره أن اجتماع اليوم خصص للتدقيق في مجموعة من النصوص الخاصة بالاختفاء القسري في مجموعة القانون الجنائي، وهي الخطوة التي تكرس التوجه الحقوقي الذي خطى فيه المغرب خطوات ثابتة في إطار ما هو معترف به دوليا، مبرزا أن فريق البام باللجنة المذكورة سيقدم مجموعة من التعديلات بخصوص النصوص الخاصة بالاختفاء القسري، خصوصا فيما يتعلق بالعقوبة وظروف التشديد والأعذار المخفضة للعقوبة، وكذا توسيع دائرة الحماية بالنسبة للأشخاص الذي عانوا من هذا النوع من الجرائم.
[arve url=”https://youtu.be/p8qZvuyZytk” /]
سارة الرمشي
