صَوَّت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإيجاب، على مشروع القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، مؤكداً أن تمكين الجماعات الترابية من إطار قانوني حديث ومتطور لتدبير وعائها العقاري هو حاجة ملحة ووسيلة لا غنى عنها، غير أنه ليس بغاية في حد ذاته.
وشدد أحمد ابريجة في مداخلة له باسم الفريق النيابي خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، على ضرورة تطبيق قواعد الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، مع تقديم الدعم والمساعدة التقنية للجماعات الترابية في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعا النائب البرلماني في مداخلته إلى تعزيز آليات مواجهة الترامي على الأملاك العقارية الجماعية والاستحواذ عليها، من خلال التسريع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات.
وركز ابريجة في ذات المداخلة على ضرورة تأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وتعزيز الشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في أفق التدبير الأمثل للأملاك الجماعية.
واعتبر عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن ضبط تدبير وتسيير الأملاك العقارية العامة والخاصة للجماعات الترابية هو قطاع استراتيجي، لا يقل أهمية عن تدبير وتسيير أملاك الدولة، والذي يجب أن يتم في إطار نظام قانوني قائم بذاته ومستقل عن التشريع المنظم للملك العام للدولة.
وأكد ابريجة أنه من منظور الفريق النيابي للبام، فإنه بات متحتما علينا عصرنة وتبسيط وتوحيد تدبير وتنظيم أملاك الجماعات الترابية العامة والخاصة، لإيجاد الحلول القانونية للعديد من الإشكالات المثارة وتقليص عدد المنازعات والشكايات في هذا الصدد، وكذلك حتى يسهل عليها القيام بالمهام المنوطة بها بالفعالية المرجوة، بما يحقق المنفعة العامة ويلبي الحاجيات الأساسية للمجتمع المحلي.
وفي هذا السياق، اعتبر ابريجة أن مشروع القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خطوة أساسية تستجيب لتطلعاتنا في تحديث وتنظيم وحصر الأملاك العقارية المتعلقة بالجماعات الترابية، كثروة وطنية تمكن الجماعات الترابية من تحقيق التنمية المحلية، ومن تفعيل البرامج التنموية الترابية.
وأكد المتحدث أن مجمل المستجدات التي جاءت في المشروع جاءت إيجابية وأساسية في إطار هذا الإصلاح القانوني لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، كما أنه عالج أو أعاد النظر في عدد من المساطر الهامة المشتركة بين الملك الخاص والعام للجماعات الترابية.
خديجة الرحالي
