أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية لا تعكس توجهات برنامج الحكومة، ولا تستجيب لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة له اليوم الأربعاء 12 دجنبر، في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة، بأن المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المالي تبقى عاجزة عن إيجاد السبل والآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة للانتظارات الملحة خاصة في مجال التشغيل والصحة والتعليم والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أن تبشير الحكومة بكون مشروع القانون المالي هو مشروع اجتماعي يبقى مجرد إعلان نوايا وشعار مستهلك تكذبه ثنايا هذا المشروع الذي لا يحمل من الطابع الاجتماعي سوى الإسم في ظل تخبط الحكومة والعجز البين عن مواجهة المشاكل والصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أفاد الفريق البامي بأن الصناعة الوطنية لا زالت تعاني من عدة صعوبات وتحديات، لم يجب عنها مشروع القانون المالي بشكل ملموس، والتي تتلخض في صعوبة إدماج الفاعلين الصغار في المجال الصناعي، وغياب الاندماج والتكامل في بنية المنظومة الصناعية الوطنية، إضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للمشاريع الاستثمارية، زيادة على عجز الحكومة عن تعزيز العرض المغربي لجلب رؤوس الأموال بالقدر الكافي والذي يوازي الانتظارات، على الرغم من الظروف التي تعيشها الدول المنافسة.
وبخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد فريق البام بأن المقاولة في المغرب لاتزال تعيش العديد من الإكراهات التي تحد من انتاجيتها وتكبح تطورها وتحد من قدرتها على الصمود، مستندا في ذلك على التقرير الأخير للمركز المغربي للظرفية.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، سجل فريق الأصالة والمعاصرة عجز الحكومة على الرفع من الإنتاج الفلاحي مما سينعكس بشكل مباشر على مردودية الفلاحي، كما أنها لم تتمكن من توفير الشروط الملائمة لتحسين مداخيل المزارعين الصغار، معتبرا أن الحكومة لا تتوفر على سياسة عمومية مندمجة أثبتت نجاعتها .
كما لم يغفل الفريق البرلماني، قطاع التربية الوطنية الذي أصبح يعيش أزمة بنيوية، من أهم مظاهرها انعدام المساواة وعمق الفوارق الاجتماعية و ترسيخها على كافة المستويات، مسجلا في نفس السياق بالنسبة لقطاع التكوين المهني استقرار ميزانية التسيير والاستثمار رغم الزيادة الملحوظة في عدد المتدربين، ما يمكن أن ينعكس سلبا على جودة التكوين وبالتالي صعوبة الاندماج في سوق الشغل.
وعن قطاع الشغل والإدماج المهني، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين التشغيل من بين أهم المقاييس التي تقاس بها مدى نجاعة سياسات الحكومات ومدى قدرتها على توفير مناصب الشغل، لكن ظاهرة البطالة أصبحت قنبلة موقوتة يجب أن تؤخذ على محمل الجد باعتبارها سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء خاصة لدى فئة الشباب.
أما عن قطاع الصحة، فأكد الفريق البرلماني بأن القطاع يتخبط في أزمة بنيوية حادة عصفت بآمال المغاربة في تملك منظومة صحية قوية ومتكاملة تعمل على تحسين المستوى الصحي للمواطنين، وهي أزمة تمتد وتطال مختلف مستويات الحكامة، والتدبير والتسيير، مسجلا عجز الحكومة عن نهج سياسات عمومية صحية تضع في صلب اهتماماتها متطلبات وانشغالات المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
قطاع السكن كانت له حصة من الانتقادات من لدن فريق البام، حيث أشار إلى الوعود المسجلة على مستوى تقديم عروض سكنية ملائمة وذات جودة في مجال السكن الاجتماعي يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة، وكذا تحسين مناخ الاستثمار في القطاع، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، علاوة على ذلك سجل العجز الحاد على مستوى العرض، إضافة إلى معضلة السكن العشوائي ودور الصفيح التي تفشت بشكل كبير عبر ربوع التراب الوطني.
وعلاقة بورش الجهوية المتقدمة تسائل الفريق البرلماني عن أية إجراءات اعتمدت لإنجاح هذا الورش المجتمعي الواعد وتحقيق الأهداف والغايات المتوخاة منه في أفق تحقيق إقلاع تنموي من صنع المواطن وجهات في خدمته؟، وماهي التدابير المتخذة لتمكين الجهات الفقيرة من الاستفادة من الفرص التنموية بشكل منصف وعادل؟.
وعن الحوار الاجتماعي كمؤسسة للنقاش والتفاوض بين الفرقاء الاجتماعين، اعتبر الفريق البرلماني بأن الحكومة لم تستوعب بعد مضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2018، والذي أكد فيه جلالته بشكل واضح وصريح ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
خديجة الرحالي
