أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء، تقوم بالأساس على العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتحسن ظروف العمل، وتضمن الاستقرار للأجير.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، أن أهم هذه الخطوات هو إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم وإنشاء منصة ثلاثية الأطراف تضم الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، كمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تحسين التغطية الاجتماعية.
كما عملت الوزارة، يضيف كاتب الدولة، على بلورة إصلاحات قانونية وتشريعية لدعم العمال، كتعديل قوانين الشغل وتعزيز الحقوق النقابية، ووضع آليات رقابية صارمة، مشيرا إلى أنه تم كذلك الاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، عبر إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر لتحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير، ومكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، وتعزيز الشفافية في التوظيف والترقية لضمان تكافؤ الفرص ومكافحة المحسوبية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه بتبني هذه الاستراتيجية الشاملة، يمكن تقليل الاحتجاجات وتعزيز الثقة بين العمال والحكومة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا حرص الوزارة على الالتزام المستمر بتنفيذ الإصلاحات الملموسة وتعزيز قنوات الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
