أشاد النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو بالنتائج الجيدة للإصلاح الجبائي، ليس فقط فيما يخص التحسن الكبير لموارد الدولة، وإنما فيما يخص التحسن في مختلف المؤشرات الماكرواقتصادية لماليتنا العمومية وتكريس مناعتها واستدامتها، خاصة الخفض التدريجي لعجز الميزانية ونسبة المديونية، والتحكم في نسبة التضخم…إلخ.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن تنزيل هذا الإصلاح الضريبي سمح كذلك بخلق الثقة بين الملزمين والإدارة ورفع الانضباط الضريبي ورفع نسبة التحصيل ونجاعة المراقبة الضريبية، وتعميم رقمنة المساطر الضريبية…إلخ
وأشار النائب البرلماني إلى المؤسسات المالية الدولية قبل الوطنية، تشيد بهذه النتائج المبشرة، والتي كان آخرها، إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وآثارها على المدى المتوسط في تكريس التوازن المالي لبلادنا، وتمكينها من تنفيذ الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لتحقيق التنمية المندمجة والشاملة.
وهي الإشادة التي أكدتها، حسب النائب واعمرو، وكالات التصنيف الائتماني الدولية وعلى رأسها وكالة “ستاندرد آند بورز” التي أكدت “النظرة المستقبلية الإيجابية” مؤكدة بأن المغرب يستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الحصيلة المشرفة لكم ولهذه الحكومة ولنا جميعا، فرغم الظرفية الوطنية والعالمية الصعبة جدا، استطعتم تحقيق معادلة صعبة، ألا وهي الحفاظ على توازن وصلابة المالية العمومية واستدامتها، وفي نفس الوقت تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ الأوراش الملكية المهيكلة على الصعيد الاقتصادي والبنيات التحتية، وترسيخ الدولة الاجتماعية.
ودعا النائب البرلماني الوزير للمضي قدما في تنزيل الإصلاح الجبائي، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية وإنعاش موارد الخزينة.
خديجة الرحالي
