أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن تسجيل المملكة المغربية لرقم قياسي جديد وغير مسبوق في قطاع ترحيل الخدمات Outsourcing، ببلوغ حجم صادراته ما يقارب 18 مليار درهم برسم سنة 2023، بارتفاعٍ نسبته %14 مقارنة بسنة 2022، وذلك وفق آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف.
وذكرت السيدة الوزيرة، في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذه الأرقام تعد إنجازا جديدا ينضاف إلى تموقع المملكة في المرتبة الثانية إفريقيا في قطاع ترحيل الخدمات، موضحة أن هذه النتائج الاستثنائية ثمرة لمجهودات المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن تعزيز الاقتصاد الرقمي تدعمه مؤهلات بلادنا المتمثلة أساسا في الرأسمال البشري الكفؤ، والمواهب المغربية الفاعلة في مختلف مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، والبنيات التحتية المتطورة.
يشار إلى أن أنشطة ترحيل الخدمات تنقسم إلى محورين كبيرين، الأول يتعلق بالتعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة، فيما يهم الثاني يخص التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات، الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.
سارة الرمشي
