وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: مراجعة منظومة الرخص المرضية الخاصة بموظفي القطاع العام تدخل حيز التنفيذ
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 7 غشت 2024 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا القانون حسب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى ما يلي:
أولا: مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين. بموجب أحكام القانون السابق، كان الموظف المستفيد من رخصة مرض متوسطة الأمد، والتي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، يحصل على أجرته كاملة خلال السنتين الأوليتين، مع تخفيض الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة. أما بالنسبة لرخصة المرض طويلة الأمد، التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، كان الموظف يحصل على أجرته كاملة خلال السنوات الثلاث الأولى، ويتقاضى نصف الأجرة خلال السنتين الأخيرتين.
ثانيا: تعزيز الأمن الصحي للموظف، من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
ثالثا: حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
وحسب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن هذه التعديلات مجتمعة ترمي بشكل أساسي إلى ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للموظفة والموظف طوال فترة العلاج المطلوبة، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على حقوقهما المعاشية.
الشيخ الوالي