قدمت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 خلال ندوة صحفية، النتائج السنوية للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل، الذي ينص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة.
وأبرزت السيدة بنعلي، أن معدل مطابقة هذه المياه لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.05 في المائة، موضحة أنه تم تصنيف 361 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار، وذلك من أصل 495 محطـة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 410 محطة منها على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف.
وحسب الوزيرة؛ فإن عدم مطابقة 49 محطة المتبقية (أي بنسبة 11,95 في المائة)، والتي تتوزع على 27 شاطئا ب 6 جهات ساحلية، لمعايير الجودة خلال الموسم الحالي يرجع إلى تأثير تصريف المياه العادمة وحمولات الأنهار إلى جانب الخصاص في البنيات الصحية للنظافة، مؤكدة أن السواحل والمحيطات عبر العالم تتعرض لمجموعة من الضغوطات جراء الزحف العمراني والأنشطة الاقتصادية، كالصناعة والسياحة والفلاحة وكذا النقل البحري، حيث يشكل التلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية أحد أهم التحديات، مما يتسبب لا محالة في عواقب وخيمة على الوسط البحري وخاصة على الموارد السمكية.
وكشفت الوزيرة أن التلوث البلاستيكي في المحيطات يعد أكبر الإشكاليات، حيث يتدفق إليها حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، وقد يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات بحلول عام 2040 كما يتأثر أكثر من 800 نوعا بحريا وساحليا بهذا التلوث، مضيفة أنه لمواجهة هذه التحديات، دعت الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود، من أجل وضع حد لإشكالية التلوث البلاستيكي لما له من عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، وذلك باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة.
ونظرا لأهمية جودة مياه الاستحمام للمصطافين، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي أنه تم وضع مجموعة من الآليات لتوعية وإخبار المواطنين حول جودة مياه الاستحمام من طرف الوزارة، وذلك باستعمال الوسائل الحديثة، وخاصة المعلوماتية (موقع إلكتروني وتطبيق خاص).
واغتنمت المسؤولة الحكومية الفرصة لتتقدم بأخلص التشكرات والامتنان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل الإسهام في الحفاظ على بيئتنا، والتي تعتبر إرثا مشتركا للأجيال الحالية والمستقبلية ومسؤولية جماعية للمجتمع المغربي برمته، موضحة أن برنامج “شواطئ نظيفة”، والذي أعطت انطلاقته سموها سنة 1999، خطى خطوات هامة مكنته من تحقيق الأهداف التي سطرها.
سارة الرمشي
