كشفت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هناك شركة تقوم باستغلال معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية بورزازات، مؤكدة أنه لا يحق لها استغلال تلك المادة باعتبارها لا تدخل ضمن الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة إيمان لماوي، حول “الحد من النشاط غير القانوني الذي تمارسه وحدة منجمية بالقرب من سد تيوين بورزازات”، (أوضحت) أنها ملتزمة بمعالجة الخروقات والممارسات غير القانونية في إطار مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع المناجم.
وأفاد البلاغ ذاته، أن هناك لجنة زارت المنجم في 23 فبراير 2018، وخلص البحث الذي قامت به إلى مطالبة الشركة المعنية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن “الباريتين”، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية.
وذكر البلاغ أن عناصر الدرك الملكي أجروا بحثا تمهيديا، تبعا لإرسالية وكيل الملك بورزازات، وتم تكليف المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات بإنجاز تقرير، جرى إرساله إلى رئيس مركز البيئة للدرك الملكي، مضيفا أن نائب وكيل الملك أخبر المديرية الإقليمية بإحالة الملف على القضاء، حيث صدر حكم بتغريم الشركة 500 ألف درهم، ليتم استئناف الحكم وإصدار حكم مستأنف يقضي ببراءة الشركة، وتبعا لذلك أحيل الملف على محكمة النقض التي لم تبث فيه بعد.
وفي نونبر الماضي، تضيف الوزيرة، وجهت المديرية الإقليمية مراسلة للشركة، تطلب فيها الإيقاف الفوري لأشغال معالجة المعدن المذكور، كما تم تكوين لجنة إقليمية، من أجل معاينة المنجم، تضم ممثلين عن العمالة والحامية العسكرية والدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن، زارت المنجم في 3 يناير الماضي، واعتبرت أن نشاط الشركة غير قانوني، في العلاقة بمعدن “الباريتين”.
سارة الرمشي
