أكدت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.21.965 المتعلق إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، انكب قطاع التنمية المستدامة على إعداد التصاميم الجهوية للساحل للجهات التسعة (9) الساحلية للمملكة، حيث تم إعداد التصميم الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي من المنتظر أن يتم المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للساحل.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم إعطاء الانطلاقة لإعداد التصاميم الجهوية للساحل لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم وادنون وجهة الداخلة واد الذهب، أما الجهات الخمسة المتبقية فقد تم برمجتها برسم سنة 2024.
وفي إطار استكمال النصوص التنظيمية لهذا القانون، تضيف الوزيرة، أن القطاع يعمل حاليا على إنجاز دراسات تقنية بتعاون مع هيئات دولية، في أفق إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بالحدود القصوى العامة والخاصة للمقذوفات السائلة في الساحل، وكذا نظام الاتاوة وسجل تتبع المقذوفات بالساحل.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي، أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة ومناقشة، مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال، أو أية مواد أخرى من الشرائط الكثبانية الرملية من الجزء البحري للساحل، والذي تم إعداده بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء.
وقالت السيدة بنعلي، “إنه من أجل الحد من الآثار السلبية التي يتعرض لها الساحل الوطني، تم المصادقة على القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية، من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه”، مضيفة أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية، والمناظر الطبيعية، وكذا الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.
ومن أجل تفعيل هذا القانون، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2.15.769 الصادر في 15 دجنبر 2015، المتعلق بتحديد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية، وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية، الذي يهدف إلى وضع آليات للحكامة على المستوى الوطني والترابي تضمن تدبيرا مندمجا لهذا المجال.
سارة الرمشي
