تم، مؤخرا، توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشأن تزود الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيمها رئيس الحكومة، كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذه الاتفاقية تندرج في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية، من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.
كما تتمحور بنود هذه الاتفاقية، حسب البلاغ ذاته، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.
وأضاف المصدر، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، مشيرا إلى أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.
سارة الرمشي
