أكد؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن تقليص الاكتظاظ بالأقسام الدراسية “يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق جودة التعليم”، مسجلا أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لمواجهة هذا التحدي وضمان ظروف ملائمة للتمدرس، من بينها الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإسناد حصص كاملة للأساتذة.
وأضاف بنموسى، ضمن جواب له أمس الإثنين 24 يناير الجاري؛ على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول “ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية”، أن الوزارة عملت على توفير الموارد البشرية اللازمة من هيئة التدريس، حيث التحق 15 ألف أستاذ بمقرات عملهم مع بداية الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن التحاق نفس العدد بداية الشهر الجاري بمراكز التكوين.
ولفت الوزير، خلال مثوله أمام مجلس النواب، في إطار جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إلى توسيع العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة ليبلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي الحالي 11 ألفا و700 مؤسسة، بزيادة 850 مؤسسة عن الموسم الدراسي 2016-2017.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، يبلغ المعدل السنوي لإحداث المؤسسات التعليمية، في الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 170 مؤسسة جديدة، مبرزا أن هذه المجهودات انعكست على نسب الاكتظاظ.
وانخفض الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للتعليم الابتدائي، من 6.2 في المائة إلى 3.9 في المئة بالوسط القروي، وبالتعليم الإعدادي، من 12.8 في المئة إلى 10.8 في المئة بالوسط القروي، فيما انخفض بالتعليم الثانوي التأهيلي، من 12.2 في المائة إلى 11.3 في المئة بالوسط القروي.
في مقابل هذا الانخفاض، كشف وزير التربية الوطنية، أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في حصة الأقسام التي يصل عدد تلاميذها 36 تلميذا وأقل، مؤكدا حرص الوزارة على إعطاء الأولوية للحد من الاكتظاظ بالسلك الابتدائي، مع تركيز الجهود على السنتين الأولى والثانية من هذا السلك.
وفي سياق متصل، أشار الوزير بنموسى؛ أن الاكتظاظ يرتبط بالمتغيرات الديمغرافية ومؤشرات الهجرة، وبالتالي فإنه رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة فإن هذه الحركية السكانية ستظل لها تأثيرات مباشرة على مسألة الاكتظاظ، مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين؛ سجلتا نزوح أزيد من 180 ألف متمدرس من القطاع الخاص نحو القطاع العام.
الشيخ الوالي
