كشف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عمليات التفتيش التي أجراها جهاز مراقبة العمل في الوحدات الصناعية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 أدت إلى رصد أكثر من 250 ألف ملاحظة تتعلق بالمخالفات التي ارتكبها المشغلون فيما يخص شروط العمل اللائق.
وأشار السيد الوزير، في جواب على سؤال كتابي حول مشاكل معامل الأسماك في المهدية، إلى أن جهاز التفتيش أجرى 29,711 زيارة مراقبة للوحدات الإنتاجية، بما في ذلك مصانع الأسماك، ليكتشف مجموعة من المخالفات.
وأوضح السكوري أنه من بين الملاحظات التي تم رصدها، 61,099 تتعلق بالأجور، منها 6,968 تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، بالإضافة إلى 4,505 ملاحظات حول الصحة والسلامة المهنية، و13,526 تتعلق بالحماية الاجتماعية، منها 7,219 تخص الضمان الاجتماعي، و2,042 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و4,265 ملاحظة تخص التأمين ضد الحوادث والأمراض المهنية.
كما تم تحرير 158 محضرا شمل 316 جنحة و370 مخالفة.
وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الإدماج الاقتصادي تبذل جهودا كبيرة من خلال برامجها لضمان وتحقيق العمل اللائق، وفقا لتوجهات منظمة العمل الدولية، وذلك من خلال زيارات المراقبة والتفاعل مع البيئة الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية.
أما فيما يتعلق بميناء المهدية، فقد أشار السكوري إلى أن الأزمة الصحية الناتجة عن كورونا أثرت بشكل ملحوظ على النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ذلك إلى تراجع عمل العديد من الوحدات الإنتاجية وتوقف بعضها بالكامل، كما تسببت التغيرات المناخية في تأثيرات سلبية على حركة الأسماك والإنتاج البحري بشكل عام، ما أثر على نشاط الميناء في السنوات الأخيرة.
ورغم هذه التحديات، أكد السكوري أن الوحدات الإنتاجية في الميناء استعادت نشاطها في منتصف 2022، حيث زادت الشركات العاملة في مجال معالجة الأسماك والمنتجات البحرية من عدد موظفيها، مثل شركة UNIMERSA التي تجاوز عدد عمالها 1,000 عامل في مايو 2023.
وفي سياق تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، أفادت الوثيقة بأن وزير الفلاحة والصيد البحري أشرف على انطلاق بناء سوق جديد للأسماك في أبريل 2023، والذي سيتمتع بمواصفات حديثة ويتسع لحجم يصل إلى 11,000 طن من الأسماك، مما سيسهم في تزويد الوحدات الإنتاجية في الميناء ويخلق المزيد من فرص العمل.
كما أضاف السيد السكوري أن الوحدات الاقتصادية في ميناء المهدية لا تقتصر على توفير وظائف مباشرة، بل تسهم أيضا في خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال الأنشطة الموازية مثل محطات الوقود وأوراش الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن الخدمات المتنوعة التي يحتاجها هذا النوع من التجمعات الاقتصادية.
سارة الرمشي
