أكد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أن إدراج شرط عدم وجود المحسنات الصوتية في دفتر التحملات المتعلق بدعم الموسيقى والأغنية، يشمل كل المشاريع المرشحة للدعم، ولا يخص فئة محددة.
وأوضح السيد بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن إضافة هذا الشرط جاءت على إثر توصيات متتالية للجان الدعم منذ عدة دورات، كانت آخرها دورة 2020 التي لاحظت خلالها اللجنة المعنية كثرة استعمال المحسنات الصوتية من قبل حاملي المشاريع، وقدمت توصيتها للإدارة بإدراج هذا الشرط في دفتر التحملات، وهو ما تم في دورة 2022.
وأضاف وزير الشباب والثقافة أن هذا الشرط يأتي في إطار عملية المراجعة السنوية التي تقوم بها مديرية الفنون لدفاتر التحملات، وفق توصيات لجان مكونة من فنانين وخبراء يمثلون كل الأصناف الموسيقية، بما فيها فن الراب، لا يمكن إلا أن يسعوا إلى جودة المنتوج الفني المغربي.
وقال الوزير “إن التباري والتنافس في مجال الموسيقى والأغنية يقوم على أساس الصوت أولا والإبداع الموسيقي الخلاق ثانيا، ولذلك، فإن تحيز اللجان إلى الأصوات الحقيقية والمعزوفات الأصيلة دون محسنات هو تحيز للاستحقاق، وليس إقصاء للفنانين أيا كان النوع الذي تنتمي إليه مشاريعهم، وذلك لأنها لاحظت أن حاملي المشاريع لم يستعملوا هذه التقنية لتصحيح النغمات الخاطئة، بل لإعادة تشكيل الصوت”.
ونفت الوزارة خبر إقصاء فناني الراب، موضحة أنها تواكب مجموعة من التجارب الشابة التي برزت في هذا النوع الفني، وتعمل على برمجتها، سواء في مهرجاناتها أو في كل التظاهرات والمناسبات الفنية التي تنظمها، وتسعى لضمان تواجدها على الساحة الفنية الدولية عبر دعمها ماديا، مبرز أن الوزارة قامت هذه السنة بتعيين فنانيْن عضوين بلجنة دعم المشاريع الفنية في المجال الموسيقي والأغنية من ذوي الخبرة والتجربة في مجال “الراب”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تأكيدا على حرص الوزارة الدائم على مصالح الفنانين وظروف إبداعهم، ستعمل هذه الأخيرة على تدارس إمكانية مراجعة هذا الشرط بالنسبة للأنواع الفنية المعنية باستعمال هذه التقنية بعد التشاور مع اللجان المختصة، أو على أقل أقلمته مع ما يناسب كل نوع من الأنواع الموسيقية المرشحة.
سارة الرمشي
