أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ أنها تعمل على مواصلة سياسة القرب الثقافي، واعتماد تدخلات قوية تستهدف جعل الشأن الثقافي شأنا متداولا وممارسا من لدن فئة واسعة من المواطنات والمواطنين.
وذكرت الوزارة أنه في مجال التراث الثقافي تتم مواصلة إحداث مراكز التعريف بالتراث، باعتبارها مؤسسات ثقافية وعلمية وتربوية تهدف للتعريف بالموروث الثقافي، والتحسيس بقيمته، والتنبيه إلى المخاطر التي تهدده، وتسطير برنامج لتوفير البنيات الثقافية الأساسية، وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، خاصة بالعالم القروي، وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي المجال الفني، يضيف المصدر ذاته، أنه حرصا على النهوض بوضعية الفن والفنانين، هناك عدة مكتسبات تحققت في قطاع الثقافة والفنون، كسياسة الدعم، وإصدار البطاقة المهنية للفنان، وسن قانون الفنان والمهن الفنية، وإحداث أول تعاضدية وطنية لفائدة الفنانين، مبرزة أنها تواصل تنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية، التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية، من بينها المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للفنان، وذلك بالتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات التمثيلية للفنانين.
أما فيما يتعلق بإرساء مبادئ الصناعات الثقافية، فقد خصصت الوزارة دعما ماليا سنويا تستفيد منه مختلف المجالات الفنية، ويهدف إلى هيكلة الممارسة الفنية عبر فرض مجموعة من المقتضيات والمساطر، وإجبارية العقود وتصفية الوضعية المالية للمستفيدين، وذلك بهدف إرساء أولى لَـِبنات الصناعة الثقافية المتعارف عليها دوليا، ودعم الفن والفنانين عبر المساهمة بدعم مالي لصالح المؤسسات الفنية والفنانين الذاتيين لإنتاج وإنجاز الأعمال الفنية في كل المجالات، وكذا تنظيم الأنشطة والتظاهرات أو المشاركة في الأنشطة والإقامات الفنية خارج المغرب، بالإضافة إلى توفير الخدمة الثقافية عبر توزيع الأنشطة وفق مبدأ التغطية الترابية والعدالة المجالية.
وتعتزم وزارة الثقافة أيضا بناء على عدد من مذكرات التفاهم مع القطاعات المتداخلة في تدبير الشأن الثقافي، بلورة عدد من الإجراءات منها تحديث وإغناء الترسانة القانونية لإدراج التحولات والمستجدات في الحقل الثقافي والإبداعي، وحماية كل الأشكال والتعبيرات الفنية الآيلة للانقراض وضمان توريثها وإيصالها للأجيال القادمة، وكذا استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى مأسسة رعاية الصناعات الثقافية والفنية وتأطير مجالات وسبل تدخلها عبر سن قوانين خاصة.
وفيما يخص مجال الكتاب والنشر، فإن الوزلرة تسهر سنويا على إحداث مكتبات عمومية جديدة بالمجالين الحضري والقروي بشراكة مع الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تجهيز وتأهيل مجموعة من المكتبات العمومية بمختلف جهات المملكة، وقد بلغ عددها سنة 2023 ما يقارب 37 مكتبة. كما تم اقتناء وتجهيز قافلتين متنقلتين للقراءة ستستفيد من خدماتها كل جهات المملكة.
سارة الرمشي
