عقد، يوم الاثنين 14 مارس 2022 بمدينة تطوان، اجتماع ترأسه عامل إقليم تطوان، وحضره الكاتب العام لوزارة العدل، للتداول بخصوص تنزيل مشروع الاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية وتثمين الموروث الوطني في هذا المجال، الذي يهدف إلى النهوض بالرأسمال المادي واللامادي والثقافي لقطاع العدالة عامة ولمدينة تطوان خاصة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل اتفاقية إحداث وتدبير “المتحف الوطني للعدالة” بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، واتفاقية الشراكة لتثمين بناية المحكمة الابتدائية القسم المدني وقضاء الأسرة المتواجدة في ساحة العدالة من أجل تهيئة متحف “الذاكرة التطوانية”.
وحضر الاجتماع مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ورئيس المجلس الإقليمي لتطوان، ورئيس جماعة تطوان، ورئيس جماعة واد لاو، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثل عن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وممثل عن المؤسسة الوطنية للمتاحف، ورئيس جمعية تطاون أسمير، والمدير الفرعي بتطوان.
وفي هذا الإطار، سيتم افتتاح متحفين يخصص أحدهما للذاكرة القضائية الوطنية، والذي سيضم بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية من محامين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ، مع وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية وغيرها، والمتحف الثاني سيخصص للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية.
ويشار إلى أن القيمة الهندسية العريقة لهاتين البنايتين كبيرة، حيث تم تشييدهما في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بمواصفات هندسية خاصة، تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تبلغ حوالي 1073 مترا مربعا، وتتكون من مستوى أرضي وطابقين بالنسبة للبناية الأولى، و 3050 متر مربع بالنسبة للثانية.
خديجة الرحالي
