كشفَ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن وضعية المرأة في سوق الشغل تتطلب جهدا أكبر وتدخلا أكثر من قبل جميع الأطراف المعنية بالتشغيل، معتبرا أن مقاربة النوع أصبحت إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية بصفة عامة وسياسات إنعاش التشغيل بصفة خاصة.
وأكد السيد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، يوم الثلاثاء 24 أبريل 2023، أن الحكومة تهدف إلى تسهيل وتوسيع مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، خاصة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
وذكر الوزير أن سوق الشغل في المغرب يعرف ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل النشاط لدى النساء 20,9٪ سنة 2021، مقابل 70,4٪ لدى الرجال، مسجلا تراجعا مستمرا منذ سنة 2015، موضحا أنه على مستوى التشغيل، فقد بلغ عدد النساء المشتغلات، البالغات من العمر 15 سنة فما فوق، حوالي 2,4 مليون مشتغلة سنة 2021، أي بمعدل تشغيل يناهز 17,4٪ مقابل 62,7 ٪ لدى الرجال.
وقال المسؤول الحكومي، “أخذا بعين الاعتبار مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من إدماج الجميع بشكل يكفل كرامتهم، قضية محورية من أجل إرساء قواعـد عيش مشترك، منسجم ومستقر يعزز الرابط الاجتماعي ويفسح المجال أمام فرص المشاركة في وجه كافة المواطنين، فقد ركز البرنامج الحكومي على تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال العمل على وضع خطة محددة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة، وذلك في إطار استراتيجية وبرامج إنعاش التشغيل”.
وبخصوص أهم العوامل التي تفسر ضعف نسبة نشاط النساء، يضيف الوزير، نجد الإكراهات المرتبطة ببعض العوامل الثقافية والقيود السوسيو-اقتصادية، التي تحول دون ولوج المرأة لسوق الشغل، حيث تشكل ضرورة العناية بالأطفال أو الأعباء المنزلية عقبة رئيسية لذلك، كما أن ظروف العمل غير المواتية وصعوبة التنقل إلى أماكن العمل، من أهم المعيقات التي تكبح مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، حيث أن غياب او نقص وسائل النقل العمومية يؤدي إلى تخلي النساء عن فرص عمل مواتية لكنها بعيدة عن مقر سكناهن وبالتالي الانسحاب من سوق الشغل.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
