كشف؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، عن برنامج جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المركزي مع ممثلي المكاتب الوطنية للهيئات النقابية، الذي سينطلق مع بداية شهر يوليوز القادم من أجل تحديد منهجية العمل بشكل تشاركي.
وأكد الوزير، في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، (أكد) على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين الوضعية المادية والإعتبارية لفئة الموظفين الإداريين والتقنيين، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030.
وفي هذا الصدد، قال السيد ميراوي، “إن الوزارة تنكب حاليا على إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، باعتباره من المطالب الرئيسية للهيئات النقابية، محفزا وموحدا بغية جعل مهنة التدبير الإداري أكثر جاذبية وعاملا للرفع من جودة المنظومة ككل”، مبرزا أن المنهجية المعتمدة في إعداد مسودة هذا المشروع ارتكزت على الإستئناس بالأنظمة الأساسية الخاصة لمجموعة من القطاعات الحكومية، على سبيل الذكر لا الحصر، قطاعات العدل والصحة والتربية الوطنية.
ومن أبرز مستجدات مشروع النظام الأساسي المرتقب، يضيف وزير التعليم العالي، تجميع مختلف هيئات موظفات وموظفي التعليم العالي في ثلاث (3) أطر، وإخضاع موظفي التعليم العالي لمسطرة موحدة في تدبير مسارهم الإداري، مع إقرار إطار مرجعي موحد لتقييم الأداء والمردودية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهن ووظائف التعليم العالي، وكذا فتح درجات جديدة داخل نفس الإطار تسمح للموظف بالتدرج الإداري طيلة حياته الإدارية، بالإضافة إلى إقرار نظام موحد ومحفز خاص بالأجور والتعويضات النظامية والتكميلية لفائدة
هذه الهيئة.
وبالموازاة مع هذه التدابير، تعمل الوزارة على وضع تصور شامل حول المسؤولية المجتمعية للجامعة والإدارة المركزية، لتكريس قيم الشفافية والنزاهة والاستحقاق، كما سيتم إطلاق منصة جامعة لتقديم كل الخدمات عن بعد، من خلال منصة وطنية للمباريات ومنصة لتدبير المسار الإداري للموظف.
سارة الرمشي
