أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة لها ارتباط بمهنة المحاماة رغم استقلالية هذه الأخيرة، مبرزا أنه تطرق لحالة توجد داخل المهنة ولم ينتقدها، ويتعلق الأمر بكون 95 في المائة من المحامين يؤدون فقط 10000 درهم كضريبة سنوية.
وأوضح وهبي، اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021 خلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي يبث عبر أثير الإذاعة الوطنية، أن المحامون في الستينات كان عددهم قليلا، وكانوا محترمين ويدافعون عن الحقوق والحريات ويقيمون الدنيا ويقعدونها، ولا أحد يتحدث معهم. والآن عدد المحامين كبير وتأثيرهم قليل، لذلك كان يجب إعادة النظر في قانون المهنة الخاصة بالمحامين، وتأدية الضرائب على غرار القضاة وكتاب الضبط وموظفي المحاكم لخزينة الدولة.
كما شدد وزير العدل على أنه لن يتواطأ مع أي كان في عدم تأدية الضرائب للدولة، مضيفا أن المحامي هو من يدافع عن الحقيقة ويؤدي كل ما عليه، وذلك من أجل إعادة الهيبة لهذه المهنة والخضوع للقانون المنظم لها.
إلى ذلك، كشف وهبي أنه منفتح من خلال الحوار على جميع الهيئات والنقباء من أجل بناء مهنة نزيهة وقوية تدافع عن الحقوق والحريات، وبالتالي، ومن هذا المنطلق فإنه سيسعى لإعادة النظر في قانون المهنة، وفتح نقاش مع هيئات المحامين والنقباء من أجل تحقيق المبتغى.
إبراهيم الصبار
