“لا توجد عدالة بدون عقاب، نحن لن نتخلى عن العقاب، بل نريد أن نطوره”، بهذه الكلمات افتتح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، يومه الجمعة 27 أكتوبر 2023، بفاس، حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
واستهل وزير العدل عرضه بالحديث عن تاريخ العقوبات البديلة التي تعتبر من أقدم العقوبات السالبة للحرية، وهو ما تؤكده الأعراف الجنائية التي كانت تؤطر تدبير العنف داخل المجتمع القبلي خاصة (التشهير، الإبعاد، التغريم، الإقصاء، جبر الضرر…). مفيدا أن فكرة العقوبات البديلة السالبة للحرية برزت منذ منتصف القرن التاسع عشر، وترسخت تدريجيا لتتحول اليوم إلى خيار أساسي في إصلاح السياسات الجنائية والسعي إلى أنسنتها.
واعتبر وزير العدل أنه من الظلم اعتقال طفل مدمن على المخدرات ووضعه في السجن مع المجرمين، قائلا في هذا الصدد :” لا يجب أن نحكم على شخص أدمن على المخدرات بالسجن لأن الإدمان هو مرض ومكانه سيكون المستشفى للعلاج”. كما اعتبر الوزير أن أطفال شغب الملاعب من الظلم وضعهم في السجن والقضاء على مستقبلهم.
وتطرق وزير العدل لأصناف العقوبات البديلة في الأنظمة الجنائية المقارنة، والتي عرفت تطورا وتنوعا كبيرين امتد لما يقرب من القرن، جعل الخيارات التي تتيحها التجارب المقارنة اليوم واسعة ومتعددة يصعب معها تحديد المناسب منها حسب طبيعتها أو كلفتها أو أهدافها، ويبقى اختيار عقوبة دون أخرى، مرتبطا بالإطار الثقافي والاجتماعي للبلد.
وأفاد الوزير أن هذه الأصناف متعدد ومتنوعة منها: الخدمة المجتمعية والعقوبات المالية و التدابير الرقابية والاختبار أو التأهيل وتأجيل العقوبة، مشيراً إلى أن خيارات العقوبات البديلة في مشروع القانون حكمتها مجموعة من المعطيات والعوامل.
وأوضح وزير العدل أن الحكم بالعقوبات البديلة ستحكمها ضوابط مقررة للحكم بالعقوبات البديلة، تتعلق: بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، بحيث سيكون للقاضي حق الخيار في إصدار العقوبة المناسبة للمجرم في إطار سلطته التقديرية وتفريد العقاب، والاقتصار على العقوبات الصادرة في الجنح التي تقل العقوبة المحكوم بها عن 5 سنوات حبسا نافذا، أو استبعاد المجرمين العائدين من تطبيق العقوبات البديلة، أو إضافة قيود أخرى لبعض العقوبات البديلة كالغرامة اليومية.
وعن الجرائم التي تم استثناؤها من تطبيق العقوبات البديلة، فحددها وزير العدل في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ وغسل الأموال؛ والجرائم العسكرية؛ والاتجار الدولي في المخدرات؛ والاتجار في المؤثرات العقلية؛ والاتجار في الأعضاء البشرية؛ والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
فاس-تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
