قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أمام أنظار الاجتماع الرفيع المستوى بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة صباح يومه الاثنين 27 فبراير 2023، بجنيف، كلمة باسم المملكة المغربية استعرض خلالها الأوراش الإصلاحية الكبرى التي واصل المغرب تنزيلها وذلك وفاءً بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الاَليات الأممية لحقوق الإنسان.
وفي بداية كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، أكد السيد وهبي الذي يترأس الوفد المغربي المشارك بالدورة، أنه بمناسبة بداية عضوية المملكة المغربية بالمجلس، على أن هذه الثقة الدولية تشكل حافزا لبلادنا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، باعتبارها تجسيدا للإرادة العليا للدولة وتوجها وطنيا استراتيجيا لا رجعة فيه، معتبرا أنها مناسبة تجدد من خلالها المملكة رغبتها في جعل مدة عضويتها جزء من الرغبة الجماعية للمنتظم الدولي في تقوية أواصر التعاون والتضامن لتحقيق مزيد من المكتسبات لتحسين أوضاع حقوق الانسان.
وأكد وزير العدل أن المملكة المغربية واصلت إنجاز أوراشها الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للحماية الاجتماعية باعتباره ورشا مجتمعيا كبيرا مكن، مع نهاية سنة 2022، من إدماج 22 مليون مستفيدا إضافيا في نظام التغطية الصحية الاجبارية. موضحا أن هذا الورش سيمكن من تعميم التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال في سن التمدرس والذي سيستفيد منه 7 ملايين طفل، في أفق 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ليستفيد منه 5 ملايين شخصا إضافيا، في أفق 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، في أفق 2025.
كما أطلع وزير العدل الحاضرين على أن المغرب قد واصل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إعداد مشروع قانون جديد يخص الموارد البشرية بالوظيفة الصحية يروم تعزيزها وتثمينها، متطرقا كذلك إلى مواصلة المملكة العناية بقضايا التربية والتعليم، من خلال رصد إمكانيات بشرية إضافية ووضع خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وفي يخص الحق في الشغل، أبرز وزير العدل أن المملكة المغربية أولت عنايتها لهذا الحق من خلال اعتماد برنامج “أوراش” المخصص لتوفير العمل لفئات خاصة من المواطنين، والذي استفاد منه سنة 2022 ما يزيد عن 100 ألف شخص، كما تم تعزيز هذا المجهود ببرنامج “فرصة” لتشجيع الفعل المقاولاتي للشباب عبر ضمان الولوج الى التمويل، حيث استفاد منه خلال نفس السنة ما يفوق 10 آلاف شخص. وفي نفس السياق، حرصت المملكة على مواصلة الحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع، خلال سنة 2022، على محضر “اتفاق اجتماعي” وعلى “ميثاق وطني للحوار الاجتماعي”، إضافة الى اتفاقات قطاعية، بما يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان تعزيز السلم والأمن الاجتماعي.
كما نال الحق في الماء عناية خاصة، يقول وزير العدل: “باعتباره مادة حيوية تقتضي، في ظل ندرتها مع تكرار حالة الجفاف والإجهاد المائي المتواصل، التحلي بالمسؤولية والجدية والالتزام بالتدبير العقلاني والمستدام، من خلال اخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء”.
وإلى ذلك، أكد وزير العدل أن سنة 2022 تميزت بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولاسيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. مضيفا بالقول: “كما انخرطت بلادي في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة. كما عرفت بداية هذه السنة تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم”.
وزاد وزير العدل مسترسلا في كلمته: “في الوقت الذي عرف السياق الدولي صعوبات وتحديات شديدة الأثر على حقوق الإنسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والآثار المدمرة للنزاعات المسلحة ومخاطر التغيرات المناخية وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب، واصلت المملكة المغربية جهودها الرامية إلى تعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، من خلال احتضان أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، أنهى وزير العدل إلى علم الحاضرين أن مدينة مراكش قد احتضنت الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان التي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب، والذي سيكون موضوع نشاط مواز يوم غد على هامش هذه الدورة.
وأشار وزير العدل أن انضمام المملكة إلى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكَّل حدثا حقوقيا بالغ الأهمية، ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور.
ووفاء بالتزاماتها الدولية قدمت المملكة المغربية، يفيد وزير العدل، في نونبر 2022، التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما عرفت سنة 2022 مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المختصة التي أثنت على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة وكفالة المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية للنساء، فضلا عن تقديم توصيات تندرج ضمن توجهات الإصلاح المنشود والأوراش والبرامج الجارية.
وأعلن المسؤول الحكومي عن استعداد المملكة لمناقشة التقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خلال شهر مارس المقبل، كما أنها مقبلة، خلال شهر دجنبر القادم، على مناقشة تقريرها الوطني حول اعمال اتفاقية التمييز العنصري.
وبالموازاة، أبرز وزير العدل أن المملكة، استقبلت خلال شهر نونبر الماضي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال التي التقت بالفاعلين المعنيين وقامت بزيارات ميدانية لمدن طنجة والدار البيضاء والداخلة. وتأمل بلادي أن يتواصل التفاعل مع الإجراءات الخاصة لتنظيم زيارات ميدانية متوازنة، تمكن من تعزيز النهج التعاوني مع هذه الآليات.
خديجة الرحالي
