انتقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، عمليات التشهير وتشويه سمعة الأفراد على شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مشروع المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي، تضمن عقوبات صارمة في حق مرتكبي فعل التشهير على منصات الأنترنيت والوسائط الاجتماعية.
وقال السيد وهبي في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 26 دجنبر 2022، “عيب ما يقع في الأنترنيت رغم أن القانون الجنائي في فصله 447 يعاقب على ذلك”
.
وأفاد وزير العدل في هذا الصدد أن القانون الجنائي الذي سيقدم بالبرلمان نهاية الشهر بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به، جاء النص فيه على عقوبات صارمة وعقاب شديد على الصور والفيديوهات التي يجري تداولها بمختلف الوسائط الاجتماعية، وكذلك الأشخاص الذين ينشؤون جرائد إلكترونية أو قنوات على اليوتيوب أو صفحات وهم ليسوا بصحافيين ويمسون حرية الأفراد والنساء والعائلات.
وجدد وهبي التأكيد على أنه سيتم التشديد في هذا الموضوع؛ لأن كرامة الإنسان وحياته الحميمية وحريته هي مقدسة ولا يجوز المساس بها، على حد تعبيره.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
