وزير العدل يستعرض بجنيف الأدوار الريادية للمملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاختفاء القسري

في إطار التزام المملكة المغربية الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والمساواة، ألقى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي خطابا بارزا أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك في جنيف خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بجنيف، الكلمة جاءت في سياق الحوار التفاعلي الذي يهدف إلى استعراض جهود الدول الأطراف في تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

استهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن المملكة المغربية كانت وما زالت سباقة في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث كانت من بين الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية، وأثبتت التزامها بمقتضياتها، وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية الحوار التفاعلي كفرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.

وأوضح الوزير وهبي أن المغرب، حقق خطوات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجا شاملا يهدف إلى تصفية ماضي الإنتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، وهو ما يبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب كان من بين الدول التي شاركت في تطوير الإطار الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، من خلال الانخراط في المبادرات الدولية، بما في ذلك دعم المشاورات التي تهدف إلى بلورة خطة عمل مشتركة لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي.

وأضاف أن المملكة المغربية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025، يسعى لتعزيز الانخراط الدولي في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري، وهو ما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وفي سياق تعزيز العدالة وسيادة القانون، استعرض وهبي الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المغرب قطع أشواطًا كبيرة في تطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة، من بينها الاختفاء القسري، التعذيب، والاعتقال التعسفي. وأبرز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكد الوزير أن المملكة المغربية في إطار رؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، قد وضعت آليات وطنية مبتكرة لمتابعة توصيات اللجان الأممية وضمان تنفيذها. كما أشار إلى الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع.

في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان. كما أكد على استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة والجريمة العابرة للحدود.