أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن قضية التبليغ تعتبر معضلة المساطر القضائية، وذلك بالنظر إلى أهميته في إقامة الدعوى القضائية.
وبالنظر لهاته الأهمية، قدم وهبي خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، الآليات الجديدة التي ستعتمدها المحاكم من أجل حل إشكالية التبليغ، مفيداً أنه تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم تتضمن المعطيات الرقمية الخاصة بأطراف الدعوى القضائية.
وأوضح الوزير أن تلك المعطيات لها ارتباط مباشر بالبطاقة الوطنية الخاصة بكل طرف، مشيرا إلى أنه سيتم تبليغ الأطراف المعنية في العنوان المصرح به في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بكل واحد، وأن هذا العنوان المدلى به لدى مصالح الأمن الوطني سيصبح ملزما لصاحبه، وبالتالي يعتبر التبليغ صحيحا، سواء توصل أو لم يتوصل به صاحبه.
وبخصوص المؤسسات العمومية، قال الوزير على أنه يتم إنجاز منصة إلكترونية سيتم فيها تسجيل جميع المؤسسات العمومية والوزارات، وبالتالي سيتم تبليغها مباشرة عبر هاته المنصة دون اللجوء إلى مفوض قضائي.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
