اختار؛ وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وضع النقاش السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية أمام مسؤولياته، موجها رسائل واضحة إلى الأصوات التي ما زالت تستحضر نتائج الانتخابات السابقة وتثير الجدل حول طبيعة الأغلبية الحكومية، بدل الانكباب على مناقشة مضامين البرنامج الحكومي وأولوياته.
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل محطة انطلاق الولاية الحكومية الجديدة، في سياق سياسي أفرزته الانتخابات التشريعية، وتوج بتعيين أول رئيسة حكومة في تاريخ المملكة، وتشكيل أغلبية حزبية توافقية صاغت برنامجا حكوميا يستوعب التوجهات والالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية لمكوناتها.

وفي رد واضح على الانتقادات التي تربط الطابع السياسي للحكومة بضرورة احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب في تشكيل الأغلبية، شدد الوزير على أن الصفة السياسية للحكومة لا تختزل في مجرد تركيبتها الحزبية، ولا في توفرها على برنامج سياسي كيفما كانت طريقة إعداده، وإنما تتأسس على امتلاك تصور واضح للسياسات العمومية، قادر على قراءة التحولات المجتمعية والاقتصادية، وربطها بالنموذج التنموي الملائم لمتطلبات المرحلة.
واعتبر أن توافق مكونات حزبية متعددة حول تصور مشترك للمرحلة لا يمكن إخضاعه آليا لترتيب النتائج الانتخابية، مذكرا بأن الممارسة الديمقراطية تتيح للأحزاب أيضا اختيار موقع المعارضة، خاصة عندما تتباين الرؤى السياسية وتختار الأغلبية تغيير المسار.
ولم يخف الوزير استغرابه من استمرار إعادة طرح النقاشات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بعد مرور شهرين على انتهائها، معتبرا أن المرحلة تقتضي توجيه الجهود نحو دراسة مشروع قانون المالية ومناقشة اختياراته، بدل استهلاك الزمن البرلماني في سجالات سبق أن حسمت فيها صناديق الاقتراع.

وفي هذا السياق، ربط الوزير قرار تغيير المسار بما وصفه بحصيلة اختيارات لم تنجح في الاستجابة لانتظارات فئات واسعة من المغاربة، رغم المجهودات المالية التي رافقت إطلاق ورش التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، مبرزا أن التراجع في القدرة الشرائية، وتدهور عدد من الخدمات الاجتماعية، واستمرار الغموض بشأن آفاق الشباب، كلها مؤشرات تستدعي مراجعة الأولويات وتقييم السياسات السابقة، بدل الدفاع عن اختيارات لم تعد قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد.
واعتبر أن هذا التحول لا يشكل قطيعة مع التراكم المؤسساتي للدولة، وإنما يعكس ضرورة تجديد المقاربات وتسريع وتيرة الإنجاز، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إحداث انعطافة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، ومع الالتزامات التي حملها البرنامج الحكومي الجديد.
وفي مواجهة الانتقادات التي اعتبرت الإعلان عن غلاف مالي يمتد على خمس سنوات خرقا للقانون التنظيمي لقانون المالية ومبدأ سنوية الميزانية، قدم الوزير توضيحات قانونية ومالية، مؤكدا أن المشروع لم يتضمن أي مقتضى يصادر الاختصاص الرقابي للبرلمان أو يتعارض مع مبدأ السنوية.
وأوضح أن الغلاف المالي الإجمالي المحدد في 350 مليار درهم، والمخصص لتنزيل الأولويات الحكومية خلال الولاية، لا يعني الالتزام باعتمادات مالية خارج الإطار السنوي لقوانين المالية، بل يتعلق بتحديد رؤية سياسية وميزانياتية متعددة السنوات، يتم تنزيلها عبر القوانين المالية السنوية، وفقا للتطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

واستند الوزير في دفاعه عن قانونية هذه المقاربة إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المواد 5 و6 و7، التي تتيح اعتماد برمجة ميزانياتية متعددة السنوات يتم تحيينها سنويا، كما تسمح بتدبير الالتزامات التي تمتد آثارها المالية إلى سنوات لاحقة، مع الاحتفاظ بالترخيص البرلماني السنوي للموارد والتكاليف.
وأشار إلى أن التدبير الوحيد الذي يتضمن مسارا تدريجيا يمتد إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مبرزا أن هذا الاختيار ليس سابقة في تدبير الإصلاحات الجبائية، إذ سبق للحكومات اعتماد منهجية مماثلة في إصلاح الضريبة على الشركات وغيرها من المقتضيات الجبائية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين وضوح الرؤية والاستعداد المسبق.
وشدد على أن البرلمان سيظل محتفظا بكامل صلاحياته في مناقشة وتعديل التدابير المعنية عند عرض قوانين المالية للسنوات المقبلة، وأن الأرقام المدرجة في جداول مشروع قانون المالية لسنة 2027 تظل خاضعة لمبدأ السنوية الذي يؤطر الإذن البرلماني.


تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي