قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن إصرار الحكومة على بدء مناقشة وتقديم مشروع قانون الإضراب من جانب واحد قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي، الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019، مضيفا أن الخلفية السياسية ستطغى على الخلفية النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمرير هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظما لحق دستوري لا أن يكون مكبلا.
وطالب الحلوطي وزير الشغل والادماج المهني بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لإخراج مثل هذا القانون، والتشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن، وذلك قبل عرضه على البرلمان من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف الاطراف، معتبرا أن تقديم ومناقشة مشروع القانون المذكور في البرلمان تتنافى مع الالتزام المذكور من جهة، ومن جهة أخرى غير مناسبة في هذه الظرفية الحالية التي تعرف إشكالات اجتماعية بسبب تبعات الجائحة وتأثيراتها السلبية على مناصب الشغل وظروف العمل والوضع العام الاقتصادي.
كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة الرقي بالتشاور فيما يتعلق بمشروع القانون بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ليكون ثلاثيا، في إطار لجنة ثلاثية التركيب، قبل البدء في مناقشته.
سارة الرمشي
