وصف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بـ”قانون تكميم المغاربة”، معتبرا أن هذا القانون هو غير مقبول ومرفوض حقوقيا.
وعبر وهبي في تصريح للموقع الإخباري “كود” عن صدمته من مشروع القانون ومن مذكرة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، قائلا: “مذكرة الرميد ليست ضد القانون بل إعادة تركيبه وإصلاحه”، مضيفا أنه “ضد هذا القانون لأنه يحد الكثير من الحريات وغير مقبول من الناحية الحقوقية وسنواجهه تشريعيا وسياسيا”.
ولفت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أنه مثلما من حق الشركات في القطاع الخاص أن تقوم بإشهاراتها فإن من حق المواطنين مقاطعة منتوجاتها، موضحا أن هذا المشروع خليط من القوانين الموجودة في القانون الجنائي سابقا وأعطيت له أحكام أخرى وفق شروط أخرى، وهو الأمر الغير مقبول من الناحية الحقوقية.
واعتبر عبد اللطيف وهبي أن “الظروف اليوم غير مواتية للدخول في نقاشات وجدالات لأن المغرب يمر في ظرفية خاص ولا يجب إقحام المغاربة في نقاشات خلافية لأننا اليوم نشكل وحدة وطنية في مواجهة وباء كورونا”.
