أوضح، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، وهو يتحدث مساء يوم الخميس 21 ماي الجاري، خلال حلوله ضيفا على ندوة تفاعلية “عن بعد” حول موضوع “الدستور في حالك الطوارئ الصحية، التي نظمتها جمعية سمسم بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل الدراسات، (أوضح) أن الفرق البرلمانية آثرت عدم الدخول في التفاصيل بشأن مرسوم القانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ذلك أن الدستور ينص على الكثير من الحريات إضافة إلى العديد من القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية التي لا يمكن للمرسوم أن يمس بها ..
وفي سياق متصل، اعتبر وهبي أن مجموعة من التصريحات وبلاغات النيابة العامـــة عن طريق رئاستها، فلا يمكن لهذه الأخيرة أن تحول تقارير عن طريق مراسيم حكومية أن تحولها إلى متابعات جنائية، لأن الأمر يتعلق بمخالفات لا ترقى إلـــى جرائم. عشنا هذا الأمر وقلنا أنه لا يجوز المساس بحريـــة الناس.
فالإشكال في حالة الطوارئ الصحية هو أن الشخص الذي يمارس فعلا مخالفا لمرسوم الطوارئ الصحية لا يضر بنفسه بل يضر بالمجتمع وبمحيطه الخاص. لذلك، هل نتشدد؟، هل نمنع حق التجول كحق دستوري؟، هل نمنع حق التجمع وحق حق دستوري؟ .. هل نمنع مجموعة من الحقوق التي أصبحت بمثابة مبادئ عامة في القانون الدولي. نحن الآن نمنع هذه الحقوق بمجرد مرسوم قانون، لا نراقب المنع لـأنه حالة واقعية نعيشها، نراقب هل هناك تعسف في استعمالها من طرف السلطة ونحاول أن نعمل في اتجاه ألا يكون هذا يكون هذا التعسف يمس الأصل، يضيف وهبي.
عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة استدل في هذا الإطار، بالإشارة إلى أنه لما جاء مشروع القانون 22.20 وقف الفريق ضد المشروع معتبرا أنه يتعلق بنقاش مجتمعي يهم الحريات العامـــة للمجتمع، فكان من المفروض على الحكومة أن تؤخره حتى يتمتع المواطن بممارسة حريتهم في مناقشة مضامين مشروع القانون بشكل جماعي وبشكل إيجابي.
وبخصوص الطعن الذي تقدم الفريق النيابي للبام إلى رئيس المحكمة الدستورية طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي اعتبر (الطعن) أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم 116 المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب”. مضيفا أن رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين”.
وهبي، قال إن النقاش الذي دار حول الموضوع تم رفعه -كما تمت الإشارة في الفقرة السابقة- إلى المحكمة الدستورية، نقاش حول طبيعة الحضور ونسبته إلخ لأنه مرتبط بموضوع، حيث أن رئيس مجلس النواب حينما عدد المصوتين احتسب غير الحاضرين، وقلنا أن احتساب الرئيس غير الحاضرين جاء مناقضا لقراره بمنعهم من الدخول إلـــى البرلمان.
بالمقابل، أكد عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أنه إذا كانت هناك رغبة في تغيير النص القانوني (إشارة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب) فإن ذلك يستوجب تكوين “لجنة النظام الداخلي” يعهد إليها بهذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك نقاش بين رؤساء الفرق البرلمانية (الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) من أجل إعادة النظر في القانون الداخلي ليس فيما يتعلق فقط بنقطة الحضور بالشكل الحالي، ولكن من أجل أن يكون البرلمان له السبق في وضع قانون يهم جلساته وطبيعة عمله، أثناء مرحلة الطوارئ التي ستكون جزءا من التغييرات التي سيعرفها النظام الداخلي للبرلمان مستقبلا.
مـــــراد بنعلي
