وجه النائب البرلماني، عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، انتقادات شديدة الى الحكومة، على خلفية مشروع قانون المالية 2019، الذي تتم مناقشته بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا ان مضامين هذا المشروع لا تستجيب للتحديات والانتظارات المطروحة.
وذكر وهبي في مداخلة بذات اللجنة، اليوم الجمعة 26 أكتوبر، بأن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يرى بأن هذا المشروع لا يتضمن برنامج أو تصور شامل، يكتفي فقط بــــ”قتل الطبقة الوسطى وإلغائها نهائياً”، معتبرا كذلك أنه “قانون لم يأت بجديد بل هو تكرار لسابقيه من القوانين بشكل أقبح”.
وعدد وهبي مجموعة من الاختلالات التي تشوب قانون مالية 2019، بخصوص “الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها على المواطنين، والحد من القدرة الشرائية للمواطنين، و ارتفاع الدين العمومي والعجز عن تأديته”، مبينا بأن قانون مالية 2019 سيبقى رهين المديونية والتزمات المغرب الدولية في هذا المجال.
وبخصوص الإصلاحات الاجتماعية بذات المشروع، أكد وهبي أنها تبقى إصلاحات كمية ليس لها بعد كيفي، محذرا من المشاكل والصعوبات التي تعانيها قطاعات حيوية، ومنها القطاعات التي تعتبرها الحكومة أولوية، مثل التعليم والصحة والتشغيل، والتي بلغت مستويات مقلقة، إلى حد يصعب معه القول أن مشروع قانون المالية يقدم أجوبة شافية عنها، أو يعرض الحلول الناجعة.
ودعا وهبي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها كاملة في تردي الاقتصادية والاجتماعية بدل تصديرها الى هذا الطرف أو ذاك.
خديجة الرحالي
[arve url=” https://youtu.be/KncKHj_2PjA” /]
