قال، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وعضو فريقه النيابي السيد عبد اللطيف وهبي، إنه في بعض الحالات من الصعب جدا تطبيق القانون بشكل دقيق كما هو الحال بالنسبة ل” الطوارئ الصحية”، وضرب مثلا بهذا في مواطن يكون في بيته ويخرج أمام باب البيت للجلوس على الكرسي ففي هاته اللحظة التي يتجاوز باب البيت فإنه أي المواطن يكون في الفضاء العام. والقانون يريد أن يمنع الناس من التواجد في الفضاء العام وذلك من أجل تنزيل “التباعد الاجتماعي”، وحتى لا يكون هناك تواصل بين الناس والحد من انتشار الوباء.
واعتبر وهبي مستفيضا في نفس النقطة، خلال حلوله، مساء يوم الخميس 21 ماي الجاري، ضيفا على ندوة تفاعلية “عن بعد” حول موضوع “الدستور في حالك الطوارئ الصحية، التي نظمتها جمعية سمسم بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل الدراسات، (اعتبر) أنه حينما يخرج المواطن من المنزل لاقتناء حاجياته وما دام أن الهدف هو اقتناء الحاجيات فليست هناك جريمة. مضيفا بالقول: “صحيح هناك انزلاقات وهناك بعض التصرفات وهذا أمر طبيعي جدا بالنظر إلى طبيعة البشر”.
فما وقع بين نائب وكيل الملك وعناصر القوات المساعدة بطنجة على سبيل المثال، هل هو تصرف مؤسساتي أم إنساني شخصي؟. الواقع أن ما يحدث هو أن بعض المناطق يسجل فيها التباعد الاجتماعي (حي الرياض- الرباط) بينما يقل هذا التباعد إلى حد الانعدام في مناطق أخرى (الأحياء الشعبية …)، يقول وهبي.
بالمقابل، وأمام هذا الوضع وغيرها من الأوضاع المشابهة أو ذات الصلـــة خاصة بل وبشكل عام، فإن عملية تطبيق القانون يتم فيها الارتكاز على أساسين، أولهما مدى قدرة المواطن على استيعاب القانون لتحقيق الهدف منه (القانون)، وثانيهما مدى قدرة السلطة في ضبط نفسها من أجل حسن تطبيق القانون، يشير عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة.
صحيح أنه تقع هناك اختلالات وبعض الأحيان تجاوزات، ولكن يجب على القضاء أن يقوم بدوره وبالفعل تم تسجيل إجراءات إدارية في حق موظفين (رجال سلطة، القوات المساعدة، الأمن الوطني …). وفي نفس الإطار تم اعتقال العديد من المواطنين الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، ولكن يتابع فقط من ثبت أن خروجه من البيت كان فيه “العود” أي تكرار واقعة الخرق خلال مدة زمنية قصيرة أو ما شابه وهذا في حد ذاته أمر جيد.
مـــــراد بنعلي
